(أحمد شوقي\ راصد الخليج)

عادت من جديد إلى الواجهة مؤشّرات تدلّ على توتّر العلاقات بين رئيس الإمارات محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

حيث غاب محمد بن سلمان عن اللّقاء التّشاوري العربي الذي عُقِد مؤخّرًا في أبوظبي، مع كلّ من قادة قطر وسلطنة عُمان والبحرين والأردن ومصر، وسط تقارير إعلامية تُفيد بأنّ بن سلمان رفض دعوة رسميّة من محمد بن زايد.

وقد ذكرت بعض المواقع الإخبارية أنّ ولي العهد السعودي تجاهل الدّعوة الإماراتيّة ولم يردّ عليها وفق الأعراف الدبلوماسيّة المعمول بها، فضلًا عن أنّه رفض إيفاد أي ممثّل للمملكة إلى اللّقاء.

ومنذ  أكثر من شهر، تغيب محمد بن زايد عن القمّتين العربيّة والخليجيّة مع الصين، والتي عُقِدت في السعودية، حيث اكتفى بإيفاد حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى (حاكم الفجيرة)، كممثّل عنه في “قمّة الرّياض الخليجيّة الصينيّة للتّعاون والتّنمية” و”قمّة الرّياض العربيّة الصينيّة للتعاون والتنمية” في الرّياض.

ولا شك أنّ هذا الغياب من الطّرفين هو مؤشّر بارز على ما يبدو أنّه قطيعة، وخاصّة مع تقارير من نوعية ما نشره موقع themedialine الدّولي، والذي أبرز تعمّد دولة الإمارات تهميش السعودية عربياً وإقليمياً خدمة لمخطّطاتها في كسب النّفوذ على حساب الرّياض، وفقًا للموقع.

يُضاف إلى ذلك، ما كشفه موقع “تاكتيكال ريبورت” المتخصّص في قضايا الاقتصاد والأمن، من مخطّط إماراتي يقوده رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمغادرة منظّمة “أوبك بلس”.

وبحسب ما ورد في التّقرير فإنّ قرار منظّمة أوبك بلس الأخير والذي تصدّرته السعودية حول خفض إنتاج النّفط والتحكّم في أسعار الأسواق، لم ينَل الموافقة والرّضا الإماراتي الكامل، بل اضطرت أبوظبي إلى الالتزام به ودعمه تماشيًا في الرأي الغالب في المنظّمة، وذلك رغم كلّ المحاولات التي بذَلها مبعوثو أبوظبي وعلى رأسهم طحنون بن زايد آل نهيان، في إقناع محمد بن سلمان للعدول عن قرار خفض الإنتاج.

كما تناولت دراسة لمعهد الشّرق الأوسط الأمريكي، واقع الخلافات المتزايدة بين الإمارات والسعودية في ظلّ حالة علاقة معقّدة وتنافسيّة متزايدة تجمعهما.

وتناولت الدراسة تطور العلاقات السعودية الإماراتية، وما حملته لها الأيام من تغيّرات جعلتها تتأرجح بين الصداقة والتّوافق تارةً، والمنافسة والاختلاف تارةً أُخرى.

كما ترصد عدّة تقارير تراجع التّنسيق بين الدولتين في السياسات الإقليميّة وزيادة المنافسة الاقتصادية بينهما؛ إذ يتنافس البلدان على النّفوذ وعلى التّنويع الاقتصادي والاستفادة من الصّين بصفتها قوّة عالميّة.

حيث ينظُر كلا البَلدين إلى القطاع البحري على أنّه عامل رئيس في التنوّع الاقتصادي. ولكونهما نقطة الالتقاء بين الشّرق والغرب، تسعى السعودية والإمارات لأن تصبحا مركزين تجاريين عالميين مزدهرين، وهي أهداف تتماشى مع طموح الصين لإنشاء طريق الحرير البحري.

وأدَّى هذا التّوافق بين الصين وشركائها الخليجيين إلى مشاركة فعلية في مجال الشّحن والخَدمات اللّوجستية.

وفي الوقت الحالي، يبلغ حجم حركة الحاويات التي تتعامل معها الموانئ الإماراتيّة ضعف مثيلتها في السعودية، وهي هيمنة لن تتراجع عنها الإمارات.

والخطر هنا على كلا البلدين، هو الملفّات المُشتركة التي تمّ تدشينها وانطلاقها وتعقيدها بناء على تحالف استراتيجي وثيق، مثل الملف اليمني والذي شهد خلافات هو الآخر.

حيث يُنذر الخلاف بخلاص فردي أو بالخروج بنتائج تراعي مصلحة أحد الدولتين فقط وهو ما يُنذر بتعطيل الحلول أو وصول الملفات لنهايات كارثيّة.

وكذلك التّحالفات الإقليميّة التي قامت يتنسيق ودعم من الدّولتين، فما هو مستقبلها، وهل ستتعرّض لتحوّلات استراتيجيّة خطيرة تعصف بالأمن الإقليمي؟

ناهيك عن التّحالفات الدوليّة والعلاقات مع القوى الكبرى، وسط احتداد خطير للصّراع الدّولي تتّجه أنظار جميع الخصوم للخليج به كأحد أهم المواقع الاستراتيجيّة.

لا شكّ أنّ هذا الشّقاق والذي يُمكن أن يتحوّل ببساطة إلى صراع داخلي خليجي، هو أحد أخطر الصّراعات على كلا البَلدين وعلى الخليج بشكلٍ عام.