(أحمد شوقي\ راصد الخليج)

في ظل إجماع عربي ودولي على رفض خطة ترامب بتهجير أهالي غزة، وفي الوقت الذي ينتظر العالم موقفا عربيا موحدا بالقمة العربية الطارئة بالقاهرة، خرجت تصريحات إماراتية مثيرة للجدل وشكلت جدلا واستياء، رغم ان الموقف الرسمي الإماراتي لايشذ عن الاجماع العربي والخليجي الرافض للتهجير.

والأمر الذي أثار القلق والريبة هي أن التصريحات ليست لشخصية صغيرة أو هامشية، بل هي تصريحات للسفير الإماراتي لدى أميركا، كما أن تصريحات اخرى لمستشار رئيس الامارات شكلت جدلا، واضيف الى ذلك ما رشح من تسريبات حول اعتراضات اماراتية على مشروع البيان الختامي للقمة العربية، وهي أمور تضافرت وشكلت مطلبا عاجلا من الامارات لتوضيح موقفها بدقة لان الوضع الراهن اصبح مشوشا ويشكل خرقا وشذوذا عن الاجماع العربي والخليجي.

وما حدث هو أن سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة، قام بالرد على سؤال يقول، هل تحاول الإمارات العربية المتحدة العمل على خطة بديلة لمقترح ترمب ؟، وقال: " ليس بعد. لا أرى بديلاً عن المقترح. لا أرى حقًا، لذا إذا كان لدى شخص ما بديل، فنحن سعداء بمناقشته. "

وهذا الرد اثار الاستياء لانه يتجاهل البدائل العربية  والطرح المصري من جهة، ومن جهة اخرى يتعاطى مع طرح ترامب بأنه موضوع للمناقشة واحد البدائل وليس جريمة وأمر مرفوض من حيث المبدأ.

وعلى جانب آخر، وبعدما اعتبر أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الحل لغزة قد يكمن في تنحي حركة حماس عن إدارة القطاع الفلسطيني المدمر، رحب مستشار رئيس الإمارات، أنور قرقاش بحديث أبو الغيط وقال  أنه حل عقلاني.

وكتب في تغريدة على حسابه في منصة إكس، أنه على حماس تقديم مصلحة الشعب الفلسطيني على مصلحتها الخاصة، كما رأى أن الدعوة العقلانية لأبو الغيط بتنحيها عن إدارة غزة في محلها، خاصة في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة، معتبرا أن "قرارات حماس أدت إلى حرب دمرت القطاع ومزقت نسيجه الإنساني والاجتماعي".

وهذا الحديث في هذا التوقيت يعد تبرئة لساحة ":اسرائيل" وأميركا واعطاء مبرر للعدوان ويتلاقى مع مبررات طرح التهجير باعتباره حلا يقود الى السلام وأن وجود حماس بالقطاع ستجعل من الفلسطينيين في حالة حرب ودمار دائم وبالتالي تم طرح قضية التهجير كبديل يقود للسلام!

ولا شك أن التصريحات المثيرة للجدل للعتيبة حول قضية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وضعت أبوظبي في مرمى الاتهامات، حيث جاءت من داخل القمة العالمية للحكومات في دبي وأمام رؤساء دول ومسؤولين دوليين ولم تكن تصريحات عابرة.

ويتزامن ذلك مع تقارير صحفية نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية كشفت تفاصيل الاتصالات المتعلقة بترتيب القمة العربية الطارئة التي ستستضيفها القاهرة في السابع والعشرين من فبراير/ شباط الحالي، والتي أوضحت أنه رغم التوافق الواسع حول تأكيد البيان الختامي على الرفض القاطع لتهجير سكان قطاع غزة، إلا أن الإمارات أثارت أزمة بتمسّكها بإدخال تعديلات على الصياغة النهائية.

وقال دبلوماسي عربي إن الاتصالات التي قادتها القاهرة والأردن خلال الأيام الماضية، أسفرت عن حالة من التوافق الواسع حول عدة مبادئ عامة سيتضمنها البيان الختامي للقمة المرتقبة، في مقدمتها الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء في غزة أو الضفة الغربية، من أراضيهم.

وأضاف الدبلوماسي العربي أن الإمارات تشددت في موقفها المتمسك بإدخال تعديل على النص الخاص برفض التهجير كشرط لاعتمادها البيان، وطالبت بإضافة كلمة “القسري” إلى جملة “الرفض القاطع للتهجير”، لتحصر موقفها الرافض بالتهجير الإجباري للفلسطينيين.

ولاشك ان هذه التقارير لوصحت فإنها تفتح بابا للتهجير الطوعي وهو العنوان الراهن الذي تستخدمه أميركا و "اسرائيل" للتخفيف من لهجة التهجير والتملص من شبهة جريمة التطهير العرقي.

هذه الأمور في هذا التوقيت الحساس تتطلب توضيحا سريعا وقاطعا من الامارات وموقفا مسؤولا لايفتح باب الجدل والريبة لأن المطروح خطير ويتطلب مواجهة حاسمة لاتقبل التمييع وتتطلب موقفا موحدا صارما لايقبل الالتباسات.