خاص الموقع

القرار التاريخي الخليجي المؤجل!

في 2026/11/14

(أحمد شوقي \ راصد الخليج)

لعل السؤال الأول، في ذهن المواطن الخليجي في هذه المرحلة، يدور حيال جدوى استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بمضامينها المستمرة شكليًا، منذ "مبدأ كارتر" في العام 1980 بعد نجاح الثورة الإيرانية والغزو السوفياتي لأفغانستان، والذي ينص جوهره على أن: "أي محاولة من أي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج العربي؛ ستُعدّ اعتداءً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، وستُصدّ بكل الوسائل المتاحة، ومنها استخدام القوة العسكرية".

السؤال عن الجدوى، هنا، تعود إلى سببين رئيسيين:

أولهما موضوعي؛ يتعلق بتراجع اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط الخليجي بعد زيادة الإنتاج المحلي، وتحول نفط الخليج وموقعه لعوامل ثانوية قياسًا بالحاجة الأمريكية المباشرة. إذ تحولت أهميته لخدمة مصالح حلفاء أميركا، مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا، إضافة إلى الحفاظ على سعر عالمي معقول للنفط لا يؤثر في مصالح أميركا.

ثانيهما؛ سبب عملي، يتعلق بالاختبار الفعلي عندما قُصفت القواعد الأمريكية في دول الخليج، ولم تفلح أميركا في حمايتها، كما لم تتجاوب مع دعاوى السعودية في حمايتها من القصف اليمني المباشر. الأسوأ هو التقارير عن إعطاء الأولوية، مع حدوث أزمة الذخائر الدفاعية، لحماية أمن "إسرائيل" وإهمال أمن الدول الخليجية ومصالحها.

عندما صدرت دعوات لمراجعة العلاقات وتنويع الشراكات، تصادمت هذه المقترحات بواقع عملي محبط. إذ ثبت أن التنويع ليس حلًا؛ بسبب تغلغل وتعقيد الوجود الأمريكي واعتماد الأمن الخليجي عليه بشكل هيكلي، وهو ما يتطلب ثورة شاملة وتغييرًا جذريًا وقرارًا استثنائيًا.
واقع الوجود الأمريكي العميق في الخليج:

تنتشر آلاف القوات الأمريكية، في عدة قواعد رئيسة وممولة أو مدعومة بسخاء في دول الخليج، والتي تمثل ركيزة للعمليات العسكرية الأمريكية في جنوب غرب آسيا (الشرق الأوسط)، وأبرزها قاعدة العديد الجوية في قطر، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة؛ حيث "تضم قوات جوية أمريكية وقطرية وبريطانية"، وتحتوي على مراكز قيادة متقدمة للعمليات الجوية. كذلك معسكر عريفجان ومنشآت أخرى في الكويت، وتستضيف آلاف العناصر من القوات البرية والبحرية والجوية الأمريكية.

إلى جانب الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، والذي يمثل القوة الضاربة المسؤولة عن تأمين الممرات المائية الحيوية، وخاصة مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية. كما تعتمد الجيوش الخليجية بنسبة كبيرة على أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية؛ مثل: صواريخ باتريوت وتثبيت شبكات الرادار المتطورة، بالإضافة إلى المقاتلات، مثل: F-15 وF-16 وF-35.

تتطلب هذه المنظومات المعقدة قطع غيار أمريكية مستمرة، ودعمًا لوجستيًا، وصيانة تقنية، وتدريبًا لا يمكن استبداله بين ليلة وضحاها أو عبر التحول نحو مصادر تسليح أخرى.

كما تجمع التحليلات الاستراتيجية إلى أن حماية المنشآت الحيوية (المطارات، الموانئ، محطات تحلية المياه، ومصافي النفط) تتطلب قدرات رصد واعتراض صاروخي بعيدة المدى تمتلكها واشنطن، بشكل منفرد أو قيادي في التحالفات، في حين تبرز أحيانًا فجوات بين أولوية أمريكا في حماية قواتها وأولوية الخليج في حماية بناه التحتية.

البدائل المتاحة ليست مجرد تنويع

أثبتت التجربة التاريخية، مثل حرب تحرير الكويت في العام 1990، أن القدرات العربية الذاتية لم تكن كافية وحدها، من دون غطاء عسكري دولي تقوده الولايات المتحدة، بسبب ضعف التعاون العربي وعدم وحدة الهدف وعدم صياغة مظلة أمنية موحدة، وبسبب تناقض المصالح بين أنظمة يفترض أن تكون بوصلتها واحدة. كما ثبتت هشاشة تحالفات أخرى، مثل "اتفاق مكة" وغيرها من اتفاقيات التعاون العسكري.

كما أن القوى الكبرى الأخرى، مثل الصين وروسيا، تفضل التركيز على المصالح الاقتصادية والاستثمارات وتجنب التورط المباشر في النزاعات العسكرية المباشرة، خاصة وأن دول الخليج نفسها لا تتفق على مبدأ واحد ولا تجرؤ حتى الآن على الخروج من مظلة المصالح الأمريكية المتعارضة، بل والمتصارعة مع روسيا والصين، في عدة جبهات وملفات كبرى.

تاليًا؛ فإن البديل، هنا، يكمن في إنهاء الصراعات وسد منافذ التهديدات بإبطال أسبابها.

تقليص القوات الأمريكية:

أكدت تقارير مؤسسة جيو بوليتيكال فيوتشرز أن البنتاغون خفّض أعداد القوات البرية الثابتة، في قطر والكويت والأردن، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2026، لتقليل تعرضها للهجمات الصاروخية، بالتوازي مع إتمام الانسحاب الكامل من سوريا في أبريل/نيسان 2026 ومن العراق في سبتمبر/أيلول 2026.

كما أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، في أكتوبر/تشرين الأول 2026، بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلات الدبلوماسيين من سفاراتها، في السعودية والإمارات وقطر والبحرين، نتيجة تصاعد الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بحسب موقع دويتشه فيله (DW). هذا يعني أن أميركا قد تنسحب وتترك حلفائها يواجهون مصيرهم إذا ما تعرضت المصالح الأمريكية للخطر.

تاليًا؛ فإن البديل الوحيد الآمن هو اتخاذ قرار ثوري بتقليص الاعتماد الهيكلي على أميركا، تدريجيًا، وصياغة علاقة تعاون وثيقة مع دول المنطقة لتقرير مستقبلها والقفز الفوري من المركب الأمريكي الذي يوشك على الغرق. ذلك؛ لأن أميركا إذا ما قامت بالانسحاب فستترك دول الخليج ضحية لخلافاتها وصراعاتها، في حين يستطيع الخليج، من الآن، تسوية هذه الخلافات، ولكن ذلك يتطلب تغييرًا جذريًا في التوجهات، وربما تأخر كثيرًا، ولكن أن يأتي متأخرًا خيرًا من أن لا يأتي أبدًا.