الاقتصادية السعودية-

تستهدف رؤية السعودية 2030 تحقيق إيرادات غير نفطية بنحو تريليون ريال، وهو ما يعكس محاولة الدولة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول بشكل رئيس في الإيرادات، كونه يجعل الاقتصاد عرضة للتذبذب مع أسعاره.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن رؤية السعودية 2030 تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 512 في المائة "خمسة أضعاف"، حيث سجلت 163.5 مليار ريال في عام 2015.

وتعادل الإيرادات غير النفطية المستهدفة عام 2030، إجمالي قيمتها آخر عشر سنوات "من عام 2006 حتى عام 2015".

وعادلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2015، نحو 27 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 608 مليارات ريال، فيما 73 في المائة من الإيرادات "نفطية" بـ 444.5 مليار ريال.

ووفقا للتحليل، فإن نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في 2015 هي الأعلى منذ عام 2009 عندما بلغت 43 مليار ريال، حيث شكلت 29 في المائة من إجمالي الإيرادات البالغة حينها 147.5 مليار ريال، في ظل تراجع حاد لأسعار النفط.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية في 2015 بنسبة 29 في المائة "36.7 مليار ريال" عن مستوياتها في 2014 البالغة 126.8 مليار ريال.

وجاءت الزيادة الرئيسة في الإيرادات غير النفطية خلال 2015 بدعم رئيس من إيرادات "الاستثمار" التي ارتفعت بقيمة 15.1 مليار ريال، تشكل 41 في المائة من إجمالي الزيادة من الإيرادات عن 2014.

ويعكس ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي إيرادات الدولة، أمرين أساسيين، الأول: أن الدولة قطعت شوطا جيدا في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل رئيس على النفط. والآخر: تراجع أسعار النفط بما يجعل حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات تنخفض.

وقالت الحكومة السعودية "إن 89 في المائة من إيراداتها لعام 2014 هي إيرادات نفطية". وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 45 في المائة خلال العام الجاري، بحسب بيان ميزانية السعودية المعلنة أمس.

وتعتمد السعودية بشكل رئيس على إيراداتها من النفط، وهو ما يمثل تحديا أمام الدولة لتنويع مصادر الدخل من مصادر أخرى، سواء كانت صناعية أو تجارية أو سياحية؛ لأن الاعتماد على النفط بشكل كبير يؤدي إلى تذبذب إيرادات الدولة، وفقا لحركة أسعاره ارتفاعا وهبوطا.

وعن تفاصيل إيرادات الدولة غير النفطية لعام 2015، فإن أضخمها إيرادات الاستثمارات بـ 37 مليار ريال "23 في المائة من الإجمالي"، ثم الرسوم الجمركية بـ 25.5 مليار ريال "15 في المائة"، ورسوم المنتجات البترولية بـ 16 مليار ريال "10 في المائة"، والأوراق ذات القيمة 15.7 مليار ريال "10 في المائة".

كما بلغت الزكاة بـ 14.5 مليار ريال "9 في المائة"، وضرائب الدخل الأخرى بـ 14 مليار ريال، إلى جانب حصة الحكومة من قطاع الاتصالات بـ 4.4 مليار ريال، ورسوم خدمات الموانئ بأربعة مليارات ريال، ورسوم التأشيرات 2.7 مليار ريال، وأخيرا "الإيجارات والمبيعات" و"رسوم الخدمات العامة" بـ 1.8 مليار ريال لكل منهما.