الخليج اونلاين-

تعليقاً على إعلانه عن رؤية السعودية 2030 وصفت إحدى الصحف الغربية الأمير السعودي، محمد بن سلمان، بـ "الإصلاحي الجديد في السعودية"، داعية الدول الغربية إلى ضرورة دعمه ومؤازرته في تحقيق رؤيته، في وقت أكد خبراء دوليون أن السعودية بصدد التحول إلى لاعب أساسي في أسواق المال الدولية فور إنشاء صندوقها السيادي الأكبر في العالم، بقيمة تتجاوز تريليوني دولار، والذي سيفوق الصناديق السيادية الأكبر في العالم، كصندوق النرويج وغيره.

وسائل الإعلام العالمية تداولت إعلان ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن "رؤية السعودية 2030" باهتمام بالغ، إذ عنونت له بعناوين شائقة ومحفزة، تعبّر عن مؤازرة وقناعة بما عرضه ولي ولي العهد، متسائلة في الوقت ذاته عن الخطوط العريضة للرؤية على الصعيد الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

صحيفة فاينانشيال تايمز وصفت خطوة الأمير بطرح أقل من 5% من أسهم شركة أرامكو النفطية الوطنية العملاقة للاكتتاب العام في السوق المحلية؛ بـ "أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية"، حيث تقدر قيمة الشركة ما بين 2000 و2500 مليار دولار، كما سلطت الضوء على تصريحه بالسعي لتخفيف اعتماد السعودية على إيرادات النفط في غضون 4 سنوات، أي بحلول عام 2020.

بدورها اعتبرت التلغراف رؤية الأمير بمثابة أكبر "حدث اجتماعي واقتصادي" في تاريخ المملكة، الأمر الذي دفعها إلى تجاوز التغطية الاقتصادية لعرض الرؤية، مشيرة إلى تعزيز دور المرأة السعودية في القوة العاملة، ورفع مشاركتها في سوق العمل من 22% إلى 30%، فضلاً عن تحسين وضع الأجانب، والاستفادة منهم اقتصادياً.

الصندوق السيادي الذي تضمنته "رؤية السعودية 2030" جعلت "ديلي ميل" البريطانية تتوقع قدرته على شراء 4 شركات عالمية؛ هي آبل، وغوغل، ومايكروسوفت، وبيركاشير هاثاواي، ما يجعل المملكة تتربع على عرش الاستثمارات العالمية، ويدفعها لتنويع الاستثمارات في المعادن، وقدرتها على تغطية صناعتها العسكرية.

رؤية السعودية 2030 دفع الأكونوميست أيضاً لتعلن أن 25 أبريل/نيسان 2016 هو أكبر حدث شهدته المملكة منذ اكتشاف النفط عام 1938، مشيرة إلى أهمية الصندوق السيادي، الذي سيجعل من الاستثمارات مصدر إيرادات للحكومة، وليس النفط.

وبلغ اهتمام وسائل الإعلام بإعلان ولي ولي العهد السعودي عن "رؤية السعودية 2030" أن صدرت صحيفة التايمز عنوان افتتاحيتها بالقول: "أمير غير محدود"، مطالبة الغرب بدعمه، خاصة أنه الثالث في ترتيب العرش، ويتمتع بصلاحيات واسعة، في حين أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الخطة ركزت على ترشيد الإنفاق، الذي يعد وجهاً آخر من أوجه الإصلاح في المملكة.

بدوره قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السعودي حقق خلال عام تعديلات كبيرة، لم تكن تخطر ببال أكثر المراقبين.

وطبقاً لدراسة أجراها الصندوق حول التحول الاقتصادي من الاعتماد على اقتصاد السلعة الأساسية إلى تنوع الموارد، فقد أشار إلى أن مثل هذا التحول ليس سهلاً، لكن هناك قصص نجاح تحققت في المكسيك وشيلي وماليزيا، والمملكة تسعى إلى أن تكون قصة نجاح أخرى.

موقع بيزنس إنسايدر أبدى إعجابه بالرؤية، معتبراً أن الاعتماد على النفط يعرض اقتصاد البلاد للاهتزاز، في حين قالت صحيفة "يو. إس. إيه. توداي" أن الرؤية تستهدف بشكل أساس تحويل المملكة من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على اقتصاد أكثر تنوعاً، وإلى إيجاد المزيد من فرص العمل، وتشجيع الاستثمار.

واعتبرت الصحيفة الخطة وجهود الإصلاح التي يبذلها الأمير أنها ليست الأولى لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي، لكنها تعتبر الأكثر شجاعة منذ تأسيس المملكة.

تقرير شركة "ماكينزي" للاستشارات رسم معالم خطة مستقبلية، ستسمح للسعودية بإجراء تحول جذري، يضع اقتصادها على مسار مستدام، بغض النظر عن أسعار النفط، حيث شملت الخطة ثلاث شرائح؛ هي الحكومة، والقطاع الخاص، والأفراد.

وبحسب McKinsey فإن تطبيق هذه الإستراتيجية سيمكّن السعودية من مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، أي زيادته بنحو 800 مليار دولار.

تقرير شبكة "بلومبرج" الأمريكية قال إن سوق الأسهم السعودية ارتفع إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع؛ نتيجة الشعور بالارتياح تجاه "رؤية السعودية 2030"، خاصة أن المستثمرين وجدوا أن خطة إعداد المملكة لعهد ما بعد النفط لن تعتمد على الإنفاق الحكومي المفرط، مشيراً إلى أن مؤشر "تداول" ارتفع بنسبة 2.5%، ليصل إلى 6.868.09 عند إغلاقه بالرياض، وبحجم تداول أسهم ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 4 أعوام.

"جون سفاكياناكيس" مدير قسم الاقتصاد بمركز أبحاث الخليج، قال إنه بفضل صغر سن الأمير محمد، وروح المحاسبة عنده، فإن المجتمع السعودي يحتضن تلك الخطط، وحان الوقت لتغييرات اقتصادية كبرى لم تقم بها المملكة منذ 1932.

وذكر سفاكياناكيس أن الديناميكية والتصميم على تحقيق الهدف لم يظهر من قبل كما هو عليه الوضع الآن، ومحمد بن سلمان وفريقه يعرفون أن عليهم أن يحققوا تلك الأهداف، فالضرورة الاقتصادية تقتضي بقيام المملكة بالإصلاح الآن.

سيمون كير وأنجلي رافال كتبا يقولان: "إذا كان الاعتراف هو الخطوة الأولى نحو التغلب على الاتكالية، فإن ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، خطا أولى الخطوات في الطريق نحو التعافي أمس، الاثنين، عندما صرح علانية بأن السعودية (أدمنت البترول)".

وتشمل رؤية السعودية توفير مبلغ 30 مليار دولار بعد 4 سنوات، إلى جانب رفع الإيرادات غير النفطية إلى 100 مليار دولار، وتغيير السياسات الاقتصادية لأكبر بلد نفطي في العالم، وهذا بحد ذاته سيحمل إشارات عالمية مهمة تترقبها المؤسسات المالية، وستستخدم الخطة - بحسب القائمين عليها - بمثابة "جسر لنقل التقنية" والاستفادة من الميزات التنافسية للاقتصاد السعودي، الذي يتميز بنشاط قوي في قطاعي التجزئة وتكنولوجيا المعلومات، اللذين يحققان قفزات نمو قوية، وهما قادران على توفير أكبر عدد من الوظائف الجديدة.