شؤون خليجية-

تمثل رؤية 2030 بوابة عبور نحو المستقبل بخطة اقتصادية طموحة للغاية أعلنها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلا أن هناك ملفات حيوية غابت عن هذه الخطة، بحسب مراقبين، يعد وجودها أمرا ضروريا لضمان نجاحها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات القربية والبعيدة، وتعد عناصر مكملة لخارطة السعودية المستقبلية، تتعلق بالأساس بدور وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، وتمدين المجتمعات المحلية، وشكل مجلس الشورى، وتحقيق اللامركزية، وتنمية جنوب المملكة، وتنويع القوانين واقتصاديات المناطق.

فما هي أبرز هذه العناصر وما آراء الخبراء بشأن العناصر الضرورية لإنجاح الرؤية:

سعودية المستقبل   

في رصد لنقاط غابت عن رؤية 2030 قال عبدالله ناصر العتيبي في مقاله اليوم الاثنين بصحيفة الحياة اللندنية بعنوان "ملاحظات صغيرة على رؤية كبيرة":"الجميل في رؤية السعودية 2030 أنها جاءت في الوقت المناسب، بعد عقود طويلة من الإدارة الرعوية والأبوية المعتمدة على اقتصاد ريعي غير منتج، جاءت الرؤية طموحة، وهذه نقاط يتمنى إضافتها في المستقبل القريب إلى هذه الرؤية."

تمدين المجتمعات المحلية       

لم تتحدث الرؤية في شكل واضح عن تمدين المجتمعات المحلية ولم تتناول كيفية إرساء مفاهيم منظمات المجتمع المدني في بلاد تعودت على خط اتصال واحد لسنوات طويلة، بحسب العتيبي، فالرؤية اكتفت فقط بلمحة صغيرة عن «مواصلة تطوير الأنظمة واللوائح اللازمة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني»، مغفلةً إجمال التفصيل كما فعلت في مسائل البطالة والترفيه والدخل غير النفطي وغيرها.

فسعودية المستقبل في حاجة ماسة إلى بناء منصة متكاملة ومتماسكة من مؤسسات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على بنية المجتمع من ناحية وصلابة علاقته مع الدولة من ناحية أخرى. مؤسسات المجتمع المدني في تقدير العتيبي، هي الوسيلة الأنسب والأصلح لنقل المجتمع السعودي من ضفة الاقتصاد الريعي إلى ضفة الاقتصاد المنتج.

اللامركزية      

خلت الرؤية السعودية 2030 –بحسب العتيبي-من كل ما يشير إلى رحابة الحكم المحلي ونعيم اللامركزية، وأغفلت في شكل واضح الحديث عن مستقبل علاقة المناطق السعودية الـ13 بالعاصمة الرياض. ولم تتناول في أي من أجزائها طبيعة الأسواق الاقتصادية وشروطها في كل منطقة، بينما من أهم محفزات التحول الوطني ومسرعاته، إيكال مهمة إدارة المناطق إلى حكومات محلية ذات شخصية مستقلة عن الإدارة المركزية في الرياض، وبصلاحيات تتغير من منطقة إلى أخرى، بحيث يكون هناك هامش من المرونة يسهم في صناعة مجتمعات متصالحة مع نفسها.

أيضاً القوانين المتعلقة بالحرف والصناعات والأعمال لا ينبغي أن تكون نسخاً من بعضها في مناطق المملكة كافة. القوانين المشددة في منطقة ما تجاه صناعة ما قد لا تكون مناسبة في منطقة أخرى. والتسهيلات التي يحصل عليها المستثمرون في منطقة ما قد يكون تطبيقها عبثياً وضاراً في منطقة أخرى.

اقتصاديات المناطق       

اقترح العتيبي أيضا تعزيز فكرة اقتصاديات المناطق، وإدخال جزء منها في موازنة المنطقة، لأنه سيسهم بلا أدنى شك في تحريك عجلة الاقتصاد المنتج في كل عموم المملكة، تُحدد السوق الاقتصادية الخاصة في كل منطقة، وتتولى الدولة تنظيمها ودعمها للوصول إلى حال اقتصادية متبادلة المنافع. السياحة الدينية في منطقة مكة المكرمة والصناعات الملحقة بالنفط في المنطقة الشرقية وصناعة التمور أو النسيج في الأحساء وصناعة السياحة العائلية في عسير والباحة وغيرها. والمناطق الفقيرة اقتصادياً تفعّل فيها الدولة صناعة خاصة بها تسمها وتميزها عن غيرها مثل صناعة المعرفة والإعلام في منطقة الحدود الشمالية وصناعة إعادة التصدير في منطقة تبوك وغيرها.

شكل مجلس الشورى    

غاب عن رؤية 2030 أيضا وفق تحليل العتيبي أي إشارة إلى شكل مجلس الشورى في الـ15 سنة المقبلة، ولم تشر بنود الرؤية إلى إصلاحات مستقبلية في المؤسسة التشريعية، وكأن الحياة البرلمانية في المملكة ليست في حاجة إلى ترقية وتطوير.

ماذا عن جنوب المملكة

قال كنت أتمنى أن تتم الإشارة إلى جنوب المملكة على أنه مستقبل الأعمال الأفضل وبيئة الإسكان المناسبة، دول العالم تعمل على إعمار المناطق الباردة فيها وتحاول قدر المستطاع تحجيم البيئات العمرانية في الصحارى الحارة أو المناطق شديدة الوعورة. نحن فقط من نسير بعكس هذه السنة الأممية، فلا نزال نسمن في الواحات الصحراوية ونسحبها ونطرقها في شكل يفوق طاقتها في إنتاج أسباب الحياة الخاصة بها. تتحدث الرؤية عن 3 مدن من ضمن أفضل 100 مدينة عالمية، وإني لأتمناها 3 مدن جنوبية.

موقع المتحف الإسلامي         

قال الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تنوي إنشاء أكبر متحف إسلامي ليكون بوابة لكل من يريد أن يتعرف على الحضارة الإسلامية من المسلمين وغير المسلمين، المتحف سيُنشأ في الرياض، بينما يقترح العتيبي عادة التفكير في هذه المسألة. ففي الرياض لن يكون للمعتمر أو السائح الديني فرصة لزيارته والتعرف على ما يحويه من كنوز سعودية. لكن لو أنشأ في مدينة جديدة خارج مكة وخارج حدود الحرم لأصبح رمزاً عالمياً مرتبطاً بقدسية الزمان والمكان.

كيف يكتب لرؤية 2030 النجاح

السؤال الثاني كيف تنجح خطة بن سلمان فالسعودية أعلنت عن رؤيتها الاقتصادية 2030 للتخلص من إدمان أموال البترول الذى يمثل أكثر من 40 من الناتج المحلى الإجمالى لديها، لذا يعد نمو الاقتصاد غير البترولى فى السعودية وتدفق الاستثمارات لمرافقه أساسا للازدهار فى المستقبل، لكن ذلك لن يحدث من تلقاء نفسه بحسب بحث لمؤسسة ماكينزى للاستشارات، وأشار البحث إلى وجود 3 ركائز أساسية لدعم التحول الاقتصادى الذى تسعى إليه المملكة فى رؤيتها للتنمية حتى عام 2030.

قوة عاملة ماهرة

الركيزة الأولى هى قوة عاملة ماهرة قادرة على رفع اقتصاد المملكة إلى مستوى جديد من الإنتاجية والكفاءة لتحقيق زيادة دخل الأسرة لاستيعاب الزيادة السكانية، لكن التحدى سيكون واضحا فى القدرة على إكساب القوى العاملة المهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل. وتتسبب بعض المحفزات فى عرقلة عقبات خلق قوى عاملة أكثر إنتاجية منها موظفو القطاع العام حيث يزيد دخلهم p فى المتوسط عن العاملين فى القطاع الخاص، بالإضافة إلى إعانات البطالة والتحويلات الاجتماعية المرتفعة نسبيا ولهذا السبب يفضل أرباب العمل غالبا توظيف العمال المهاجرين على العمالة السعودية منخفضة المهارة وتحصل على 3 أو 4 أضعاف أجر المغتربين.

الشفافية وإدارة مالية ناجحة    

العامل الثاني البيئة الاقتصادية والتنظيمية التى يجب أن تخلو من أى مجال للشك وتتمتع بالشفافية، وتساعد على خلق الأنشطة التجارية وهذا يعنى ضرورة البناء على التقدم المحرز بالفعل فى السعودية عبر السنوات الـ 15 الماضية من حيث الانفتاح الاقتصادى على المزيد من المنافسة والاستثمار الدولى، ولكنه يعنى أيضا تبسيط التنظيم المعقد فى بعض الجوانب من خلال تسريع الإجراءات والقضاء على العقبات التى تقف فى طريق خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، وتحقيق إنتاجية متزايدة بشكل أكبر.

الركن النهائى هو الإدارة المالية المستدامة التى تتميز بالمرونة فى مواجهة تقلبات أسعار البترول العالمية مع الحد من مخاطر العجز الحكومى أكبر عبء على الاقتصاد فى الوقت الراهن، ووجوب إجراء إصلاح جذرى للنظام القائم فى المملكة القائم على إيرادات البترول والبذخ فى الإنفاق العام وهذا الاصلاح يجب ان يطال فلسلفة إدارة السيولة المالية مثل أساليب إدارتها.

إصلاح شامل وكفاءة الإنفاق   

عمليا ستحتاج الدولة إلى مصادر دخل أخرى غير البترول وبدء إصلاح شامل لأسعار الطاقة المحلية المنخفضة وفرض ضرائب مثل الضرائب على القيمة المضافة أو الدخل الشخصى وبذلك يمكن أن تصبح المملكة متماشية مع الممارسات المالية المستدامة فى جميع الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والدول العشرين الكبرى.

أضافت ماكينزى أن الحكومة سوف تحتاج أيضا أن تطور مهاراتها لتصبح أكثر كفاءة فى الإنفاق وإدارة الأصول لأن البحث أثبت أن هناك فرصة من خلال الإدارة الجيدة لتحقيق توفير كبير فى النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وإدارة أفضل لأصول تفوق التريليون دولار من الأصول المالية وغير المالية.

بينما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن جون سفاكياناكيس فى مركز الخليج للأبحاث أنه متشكك فى واقعية الخطة خصوصا مع جدولها الزمنى المحدود.