بالفعل هي زيارة عمل شاق، تلك التي يقوم بها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وهو عمل شاق بحكم تعدد الملفات التي يمسك بها الأمير محمد بن سلمان، ورئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي انبثقت منه «رؤية السعودية 2030»، وبرنامجها التنفيذي للتحول الوطني (2016-2020).

ومثلما تطلب التفكير في «الرؤية» جرأة على التغيير الجذري، كان قرار ولي ولي العهد القيام بهذه الزيارة جريئاً، في اختيار هذا التوقيت بالذات لإتمامها. فالأجواء في الكونغرس «مسمومة»، ولدى بعض التيارات المنتمية لزعمائه الجمهوريين والديموقراطيين، وبعض وسائل الإعلام الأمريكية تناهض السعودية. وكلها تعد أدوات صنع القرار طبقاً للنظام السياسي في الولايات المتحدة. بعضهم يرفعون أصواتهم مطالبين بنزع السرية عن «الصفحات الـ28» من تقرير لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر 2001، أملا منهم بأن فيها ما يدين المملكة، ويتيح لهم تمرير قانون ما يعرف بـ«مقاضاة السعودية».

عندما حضرت الرياض لواشنطن كانت المملكة واثقة من أن ليس لديها ما تخشى كشفه. وقد صرح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان قبل الزيارة، بأن السعودية ليست لها على مستوى الحكومة والقادة التنفيذيين أية صلة بالهجمات، ومدبريها، ومنفذيها. كما أن الرئيس أوباما لوح بـ«الفيتو» تجاه ذلك!

وتصادفت زيارة الأمير محمد بن سلمان مع وقوع حادثة الملهى الليلي في أورلاندو، وما واكبها من غمز ولمز، لمزيد من التشويه للربط بين الإسلام والإرهاب. ولذلك كله فقد كان قرار ولي ولي العهد القيام بزيارته مقداماً وجريئاً. وعلى النقيض مما تكتبه الصحف المعادية للمملكة، فإن حقيقة الأمر أن العلاقات السعودية-الأمريكية على مستواها الرسمي في أفضل حال، حتى وإن كانت هناك تباينات في بعض وجهات النظر. وزارة الخارجية الأمريكية اضطرت، غداة محادثات الأمير محمد بن سلمان مع الوزير جون كيري، على مائدة رمضانية في بيت الأخير، إلى نفي مزاعم إعلامية، ذهبت إلى أن توتراً خطيراً يسود العلاقات بسبب الموقف من سورية، وهو ما شدد عليه الرئيس أوباما خلال ترحيبه بالأمير محمد في البيت الأبيض.

وكان على ولي ولي العهد الذي لم يكمل أسبوعاً في الأراضي الأمريكية أن يتابع برنامج زيارته المتشعب، بحكم ما سلف من إشارة إلى تعدد الملفات التي يُعنى بها. فقد ذهب إلى زعماء المشرعين الأمريكيين في عرينهم (الكونغرس). والتقى رئيس مجلس النواب بول ريان، وزعيمة الأقلية الديموقراطية نانسي بيلوسي، وكبار المشرعين الجمهوريين الذين يحظون بنفوذ سياسي واسع. وكان لزاماً على الأمير محمد بن سلمان أن يلتقي باللجان الأكثر أهمية في مجلسي الشيوخ والنواب، خصوصاً لجنتي الشؤون الخارجية، والشؤون القضائية. وعلى رغم أن الجانبين لم يصدرا بلاغات مشتركة أو منفردة عما دار في تلك الاجتماعات، فإن ما أدلى به بعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من بيانات أصدرتها مكاتبهم، أو تصريحات صحفية لوكالات الأنباء، يدل على أن الأمير محمد بن سلمان أدار حملة سعودية ناجحة وعميقة التأثير في مراكز البحوث والتفكير. وكان في الوقت نفسه يلبي ارتباطات باجتماعات مع قادة الصناعات والشركات الكبرى، ولعل أهم فعالية في هذا الجانب اجتماعه بأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية. وهي معركة أخرى لكسب التفهم والمشاركة الاستثمارية الأمريكية، في تنفيذ خطط سعودية طموحة لوضع حد لإدمان الاقتصاد السعودي على النفط. وهي مرحلة مفصلية في تاريخ المملكة، التي لا تريد أن يظل مستقبل أجيالها رهناً لتقلبات أسعاره.

وكان واضحاً من البداية أن ولي ولي العهد سيلتقي الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، وقادة الأجهزة الاستخبارية الأمريكية، للبحث في الملفات الشائكة التي من شأن حلحلتها أن تتيح فرصاً أكبر لتحقيق الطموحات الاقتصادية المعلنة. ويعني ذلك أن رحلة الأمير محمد بن سلمان كانت - قبل أن تغادر محطة واشنطن - خلية نحل سعودية لا تفتر لها همة، بهدف الإنجاز.

ويواصل ولي ولي العهد الزيارة المتعددة الملفات بالمرور على صناع القرار من رجال السياسة والمال والأعمال في سان فرانسيسكو ثم نيويورك، لاستكمال المهمة التي جاء من أجلها، بالنجاح نفسه - الذي اتسمت به فعاليات الشق الواشنطوني، بروح خلية النحل التي تدرك جيدا حيوية برنامج الزيارة، وتدرك أن business is business.

جميل الذيابي- عكاظ السعودية-