إنّ الأمير «محمد بن سلمان»، نائب ولي العهد، رجل في عجلة من أمره. ولن تستطيع (أوبر) أن تصل به إلى مراده بالسرعة الكافية.

لقد تسلم «محمد بن سلمان»، نجل ملك السعودية الحالي، مقاليد اقتصاد البلاد بجانب قواتها الدفاعية. وكوزير للدفاع، فقد أوقع بلده في مستنقع مكلف في أرض جارتها اليمن بالمشاركة في حرب يريد أقرب حلفائه الآن الخلاص منها. لكن على الجانب الاقتصادي، فلا يزال يدفع للأمام مع جهود لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي في الأساس. وسوف توفر زيارته هذا الأسبوع لشركات تقنية عملاقة في كاليفورنيا عناوين ملائمة في هذا الاتجاه.

تأتي الزيارة للساحل الغربي للولايات المتحدة بعد أسابيع قليلة من إعلان صندوق الاستثمارات العامة المملوك لحكومة السعودية عن استثمار بمبلغ 3.5 مليار دولار في تطبيق (أوبر) لحجز السيارات. ومن الممكن أن تكون هناك استثمارات كبيرة أخرى في الطريق. وتوقع الإعلام المحلي أن يتم الإعلان عن عدد كبير من الصفقات خلال تلك الزيارة. لم يتم تسمية أية صفقات محددة بعد، لكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية تقول المفاوضات مستمرة مع (أبل) حول دخولها في السوق السعودي.

إنّ السبب في كل هذا النشاط هو برنامج التحول الوطني الذي كشفت عنه الحكومة في السابع من يونيو/ حزيران، والذي صمم من أجل إصلاح الاقتصاد السعودي بتشجيع القطاع الخاص على زيادة انخراطه في الاقتصاد، وتقليل دور الدولة. وتقول شركة جدوى للاستثمار، وهي شركة استثمارية يقع مقرها في السعودية، أن برنامج التحول الوطني سيتكلف حوالي 447 مليار ريال سعودي (120 مليار دولار)، توفر الحكومة 268 ملياراً منها، ويتبقى 179 مليار ريال يتكفل بها القطاع الخاص.

ويعد برنامج التحول الوطني نفسه مرحلة أولى من استراتيجية اقتصادية أوسع، تسمى «رؤية 2030»، والتي أطلقها الأمير «محمد بن سلمان» في أبريل/ نيسان والتي تم إعدادها لإنهاء إدمان الاقتصاد على النفط خلال 14 عاماً.

وسيكون الجزء الحاسم من هذه الإستراتيجية هو جذب الاستثمار العالمي، وهذا هو سبب كون الصفقات التجارية تبرز بشدة في جدول أعمال الأمير «محمد بن سلمان» في الولايات المتحدة بجانب جولة المقابلات الدبلوماسية المعتادة. وصل الأمير السعودي إلى واشنطن العاصمة يوم الاثنين الموافق 13 يونيو/ حزيران من أجل محادثات تتركز حول قضايا سياسية ودفاعية. وقابل وزير الخارجية «جون كيري» في مسائه الأول في المدينة، وذهب لإجراء محادثات مع وزير الدفاع «آشتون كارتر»، والرئيس «باراك أوباما» وآخرين خلال باقي الأسبوع.

على الرغم من ذلك، تم الانتهاء من بعض الأعمال التجارية بينما كان في العاصمة. وقد قابل الأمير ممثلين عن شركات بوينج ورايثيون ولوكهيد مارتن لمناقشة التوسع المحتمل في مرافق الإنتاج الحربي داخل السعودية. كما سلم ترخيصا استثماريا لشركة داو كيميكال، وهي مستثمر كبير بالفعل داخل المملكة. ويتوقع تسليم ترخيص مماثلا في المستقبل لتكتل الشركات (ثري إم) الواقع مقرها في ولاية مينيسوتا وأيضاً لعملاقة الأدوية (فايزر).

ويعدّ العنصر الأهم في العديد من تلك الصفقات، سواء كانت في مجال الصناعات الدفاعية أو مع المؤسسات التكنولوجية، هو إمكانية نقل التكنولوجيا وبث الحماس لتنظيم المشاريع. فمن أجل أن تخلق السعودية كل وظائف القطاع الخاص التي تحتاجها في قادم السنوات، عليها أن تنشئ صناعات جديدة. تكمن المشكلة في محدودية المعرفة الداخلية ووجود عدد قليل للغاية من السعوديين الذين يملكون الشجاعة لبدء مشاريعهم الخاصة، فأغلبهم يفضلون وظائف القطاع العام محدودة المخاطرة وجيدة الدفع والتي لن تستطيع المملكة توفيرها مستقبلا بأعداد كافية.

لكن جذب الشركات التكنولوجية على الخصوص لن يكون سهلاً. نعم السعودية هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بناتج محلي إجمالي 618 مليار دولار، وبعدد سكان يصل إلى 31 مليون نسمة (ثلثهم من العمال الأجانب أو رجال الأعمال المغتربين). على الرغم من ذلك، فإن المراكز الخليجية التجارية الأخرى مثل دبي وأبوظبي وقطر هي أماكن أكثر إغراء بكثير للقيام بالأعمال التجارية وللعيش فيها.

عندما تم الإعلان عن الإستثمار في (أوبر)، صرح مديرها التنفيذي والعضو المؤسس «ترافيس كالانيك» أن شركته كانت تتطلع للشراكة مع المملكة لدعم إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية. والسؤال هنا، هل هذا كافياً ليتبعهم الآخرون؟ سنرى ذلك، ومن الأشياء التي تدعوا للتساؤل، إلى أي مدى سيكون من المريح لبعض النخبة الغربية ليبرالية التفكير أن تعمل عن قرب مع السعودية المحافظة بشكل كبير. وربما تساعد زيادة استثمارات الحكومة السعودية في المؤسسات التكنولوجية في الدفع بحركات مماثلة. تسعى الحكومة السعودية لزيادة تمويل صندوق الاستثمارات العامة إلى 2 تريليون دولار. وسيكون أغلب التمويل في شكل أسهم في شركة النفط المحلية الضخمة أرامكو، والتي سيتم خصخصة جزء منها خلال العامين المقبلين، ولكن سيكون هناك مداخل لاستثمارات كبيرة أخرى أيضاً. وبحسب «موديز» لخدمات المستثمرين فقد بلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى الحكومة السعودية حوالي 570 مليار دولار في أبريل/نيسان.

فوربس- ترجمة شادي خليفة - الخليج الجديد-