كفلت رؤية السعودية 2030 تعزيز دور الشباب في المجتمع الذي يمثل 70% من أفراده دون عمر الـ30 سنة، ولا يزال ينتظر الخطوات العملية التي توثر في حالته المعيشية والمالية.

وفي حال تنفيذها، تنص رؤية 2030 على مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030؛ وبذلك يزيد دخل الأسرة السعودية بنسبة 60%، وتوفير نحو 6 ملايين فرصة وظيفية، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22% إلى 30%، إضافة إلى تقليل نسبة البطالة إلى 7% من 11.6%، بحسب تقديرات معهد ماكينزي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، يمثل الشباب دون سن 30 ما نسبته نحو 70% من المجتمع السعودي، الذي يوصف بأنه مجتمع شاب، كما يمثل الإنفاق الحكومي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني والناتج المحلي؛ فالمشاريع الحكومية هي المحرك الحقيقي للقطاع الخاص السعودي.

ومنذ فترة تدرس المملكة العربية السعودية اقتراحاً بشأن تقليل نسبة العمالة الوافدة لديها، وذلك بتحديد الفئة العمرية، حيث تضمنت مطالبات التخلي عن الوافدين الذين تعدى سنهم الأربعين عاماً، وفسح المجال أمام توظيف الشباب السعودي.

وفي مارس/آذار الماضي، أنهت وزارة الخدمة المدنية في السعودية عقود أكثر من 3 آلاف و793 موظفاً وموظفة من غير السعوديين، المتعاقد معهم للعمل في الأجهزة الحكومية.

وجاءت تلك الإجراءات بعد زيارات مستمرة للجهات الحكومية للوقوف على أوضاع المتعاقدين من غير السعوديين، وتحديث معلوماتهم وبحث إمكانية إحلال السعوديين في تلك الوظائف، إلى جانب بحث تغطية احتياجات الأجهزة الحكومية من غير السعوديين، بعد التأكد من عدم وجود من يشغلها من المواطنين.

وفي السنوات الأخيرة، تخلت بعض الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية عن بعض موظفيها، وكثفت السلطات تشريعاتها الهادفة إلى رفد المؤسسات بالشباب وتطوير أيادٍ عاملة محلية في إطار توطيني، بناءً على قانون قديم لمجلس الوزراء ينص على التعاقد مع السعوديين في الدرجة الأولى، وفي حال لم يتوفر البديل يوظف من الوافدين.

وتنص المادة السادسة من لائحة انتهاء الخدمة المدنية في النظام السعودي على إحالة الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكمال سنّ الستين، على هذا الأساس تعمل المؤسسات الرسمية على إحالة موظفيها إلى التقاعد وإنهاء خدماتهم، إلا أن تشريع قانون "سن الأربعين" سيعزز مساعي الحد من نسبة العمالة الوافدة في مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وبحسب تقارير إعلامية، في حال تم إقرار مشروع قانون "سن الأربعين" بالنسبة للوافدين، فإن هناك كثيراً من الدول التي توفد العمالة -معظمهم يعمل في القطاعات والشركات الخاصة- إلى السعودية قد تتضرر من القانون؛ لأنه يلغي خدماتهم وربما يساهم في تعجيل سفرهم خارج البلاد.

ومن المتوقع أن يُلزم مشروع القانون المؤسسات والشركات الخاصة في المملكة بإلغاء إقامات الوافدين، وعدم تجديد عقود من تجاوز سن الأربعين؛ لخلق أكبر فرص عمل أمام الشباب السعودي.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أظهر مسح ميداني أجراه مركز "إس إم سي" للاستشارات والدراسات الإعلامية، أن 26 جنسية من العمالة الوافدة تستحوذ على سوق المهن والحرف الخاصة في السعودية.

كشف المسح الميداني أن 9 من 26 جنسية تستحوذ على 70%، وهي: باكستان واليمن ومصر والهند وبنغلاديش والأردن وفلسطين والسودان وسوريا، في حين تتقاسم الجنسيات الأخرى بقية المهن بنسب متفاوتة؛ من خلال رصد أهم 90 خدمة يحتاج إليها المواطنون يومياً.

ووفقاً لنتائج المسح؛ فإن العمالة الباكستانية حلت في المرتبة الأولى كأكثر الجنسيات التي تستحوذ على المهن والحرف في السعودية، إذ يعملون في 59 مهنة من الأعمال الحرفية، يليها اليمن بـ58 مهنة، ثم مصر 53 مهنة، والهند 41 مهنة، وبنغلاديش 32 مهنة، والأردن 30 مهنة، والسودان 21 مهنة، وفلسطين 18 مهنة، وأخيراً سوريا بـ15 مهنة.

وتشير التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة إلى أن السعودية تحتل مركزاً متقدماً عالمياً في استقدام العمالة، حيث بلغ حجم الاستقدام في العام 2013 نحو 9.1 ملايين وافد، وتأتي مرتبة السعودية بعد أمريكا، وروسيا، وألمانيا.

ويرجح بعض المتخصصين في الشأن العُمالي في السعودية أن البرامج والقوانين التي وضعتها وزارة العمل السعودية مؤخراً استطاعت إلى حد ما زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص.

وفي وقت سابق، انتقدت جمعية الاقتصاد السعودية إخفاق وزارة العمل في معالجة أوضاع سوق العمل؛ وذلك بسبب حجم التحويلات المالية إلى خارج البلاد إلى مستويات عالية شهرياً؛ لأن تلك الأرقام تعتبر واحدة من الدول الأعلى عالمياً، حيث يرى خبراء أن حجم التحويلات يؤثر على على حركة سوق العمل الاقتصادي داخل البلاد.

ياسين السليمان - الخليج أونلاين-