حتى سنوات قليلة، لم تكن السعودية معنية باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، إلا أن المملكة التي تملك ربع الاحتياط النفطي العالمي قررت منذ العام 2000، أن تهتم في هذه الطاقة، على رغم أن أسعار النفط كانت مرتفعة حينها، وربما يفسر توجهها ودول نفطية أخرى التوجه إلى تقليص انبعاثات أوكسيد الكربون.

ووضعت السعودية خططاً لإدخال الطاقة النووية، لأسباب اقتصادية وبيئية أو جيواستراتيجية، وذلك بهدف خلق توازن في استخدام الطاقة النووية.

وأعلن وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أمس، عن قرب اختيار موقع أول محطة نووية في السعودية، فيما تتوقع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إنشاء 70 محطة جديدة لـ«الطاقة النووية» حول العالم في حلول العام 2030.

وكانت السعودية تدرس منذ سنوات مشروع استخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة في إنتاج المياه والكهرباء، وتقترب السعودية افي الفترة المقبلة إلى افتتاح أول محطة نووية في المملكة، في خطوة إلى الإفادة من كل الموارد المتاحة فيها، إضافة إلى تحديد الحاجات اللازمة من الوقود لتوليد المياه والكهرباء، وتقليل الآثار البيئية.

وتوسعت الطاقة النووية بسرعة كبيرة على الصعيد العالمي، إذ يستخدم 29 بلداً حول العالم طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة لتوليد الطاقة الكهربائية، ويوجد حالياً 441 محطة طاقة نووية تنتج 14 في المئة من الطاقة الكهربائية في العالم، فيما يعتمد 16 بلداً على الطاقة النووية في إنتاج ربع احتياجاتها على الأقل من مجمل الطاقة الكهربائية، بما في ذلك فرنسا 78 في المئة، وكوريا الجنوبية 39 في المئة، واليابان 30 في المئة، والولايات المتحدة الأميركية 20 في المئة، وتوجد حالياً 61 محطة جديدة للطاقة النووية قيد الإنشاء، تتوزع على 15 بلداً.

وكانت السعودية واليابان وقعتا في أيلول (سبتمبر) الماضي 17 اتفاق تعاون في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة والكهرباء، خلال زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان.

فيما وقعت مع الصين في كانون الثاني (يناير) الماضي 14 اتفاقاً ومذكرة تفاهم، شملت إحداها التعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وإدارة الطاقة الوطنية في الصين، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم من أجل التعاون لإقامة المفاعل النووي ذي الحرارة العالية والمبرد بالغاز.

وأيضاً وقعت المملكة وفرنسا في العام 2011، اتفاقاً ثنائياً للتعاون في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لتعزيز فرص التعاون بين البلدين ضمن اطار المعاهدات الدولية المتعلقة في السلامة وعدم الانتشار. ويتيح الاتفاق لمؤسسات كلا البلدين تعزيز التعاون في مجال انتاج واستخدام ونقل المعرفة المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية السلمية.

من جهته، قال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم عبدالله يماني إن السعودية تسعى إلى الإفادة من مصادر الطاقة البديلة، مثل الطاقة الذرية والشمسية والـ «جيو حرارية» وطاقة الرياح، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المحلية، مشيراً إلى أن الاتفاق السعودي - الفرنسي يتيح المجال للخبراء السعوديين درس الخيارات التقنية الفرنسية ومتطلباتها المالية وما تستوجبه من إعداد لقوى بشرية وطنية مؤهلة، تمهيداً لمقارنة البدائل المتاحة للمملكة في برنامجها طويل المدى الذي يهدف إلى بناء محطات طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بموجب أمر ملكي، لتصبح الهيئة العلمية المتخصصة باقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة وتنفيذها، وتمثيل المملكة أمام الجهات الدولية وضمان التقيد في الشروط البيئية والإيفاء في المعاهدات الدولية المتعلقة بالطاقة الذرية.

والطاقة النووية هي الطاقة التي يتم توليدها من طريق التحكم في تفاعلات انشطار أو اندماج الأنووية الذرية. وتستغل هذه الطاقة في محطات توليد الكهرباء النووية، لتسخين الماء لإنتاج بخار الماء الذي يستخدم بعد ذلك لإنتاج الكهرباء، إذ شكلت نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية في العام 2009 حوالى 13 إلى 14 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في العالم.

ويرى العلماء أن الطاقة النووية مصدراً حقيقياً لا ينضب للطاقة. وما يثير المعارضة حول مستقبل الطاقة النووية هو الكلفة العالية لبناء المفاعلات، والمخاوف العامة المتعلقة في السلامة، وصعوبة التخلص الآمن من مخلفاتها عالية الإشعاع، إلى جانب أن كلفها عالية نسبياً.

وكالات-