منذ اللحظات الأولى للإعلان عن الرؤية الوطنية السعودية 2030، كان أهم محاورها محور ( الاقتصاد ). وكان من أهم ما جاء متعلق بهذا المحور ضمن الوعود التي زخرت بها الخطة ما نصه: (سنزيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنواصل تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ونرفع مستوى التنافسية، وسنهيئ القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، وسننسّق مع السلطات التشريعية لتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة إنفاذ العقود ).

وإذا كانت أهم أسس نجاح الرؤية الوطنية الطموحة هي مدى قدرتها على تحقيق هذا الوعد المتعلق بالاقتصاد، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والعمل على جذبها وتحويل البيئة الاستثمارية السعودية إلى بيئة جاذبة منافسة عالمياً؛ فإن ذلك لا يمكن له أن يتحقق دون إعادة النظر في النظام الزكوي الضريبي القائم حالياً في المملكة، والتحقق من أنه لا يمثّل عائقاً أمام هذا الهدف الاقتصادي الطموح.

فإن كل دولة تسعى إلى تحقيق مجموعة أهداف مالية واقتصادية واجتماعية من خلال نظامها الضريبي الخاص بها. وهذا النظام يتكون من مجموعة قواعد وأسس قانونية وفنية تنظّم عملية الاستقطاع الضريبي في مراحله المختلفة، تبدأ من مرحلة التشريع، ثم الربط، وأخيراً التحصيل.

ومن البدهي والمعلوم لكل أحد أن كل من يبدأ التفكير في الاستثمار في أي بلد، أن أول ما يفكّر فيه ويسعى لمراجعته هو النظام الضريبي لتلك البلد. وبالتالي فإن كل دول العالم حين تنوي التوجه إلى معالجة وإصلاح بيئتها الاستثمارية، أن أول خطوة ٍ في هذه العملية تكون بالبدء في إصلاح النظام الضريبي، ليواكب هذه الأهداف ويساعد على تحقيقها.

ولما كان من الأسس الثابتة لأي نظام ضريبي ٍفي العالم، أن لهذا النظام أهدافاً أساسية ً يسعى لتحقيقها؛ فإن من الخطأ الفادح والكبير جداً أن يتم اختزال أهداف النظام الضريبي - ولو من خلال الممارسة الواقعية - في هدف ٍ واحد ٍ هو الهدف المالي، وذلك بأن يكون هدف إجراءات الربط الضريبي مجرد تحصيل موارد مالية للدولة، وجعله نظام جباية ٍفقط، دون الالتفات للأهداف الأخرى التي تعتبر أيضاً رئيسية. ًيجب على النظام الضريبي تحقيقها، وأهمها ( الهدف الاقتصادي ) الذي يدخل في أولوياته : تشجيع وجذب وحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وعدم إرهاقها بضرائب تفتقد إلى العدالة في التشريع، أو العدالة في التطبيق، مما يجعل دافع الضريبة يصل لقناعة ٍأنها وصلت لمرحلة ٍمرهقة، فيلجأ إلى التهرب الضريبي، أو الهروب من الدولة إلى مكان ٍآخر يكون أكثر جذباً لاستثماره، وأكثر عدالة في نظامه الضريبي.

ولا يكفي أن يكون التشريع الضريبي عادلاً، عن ضمان أن يكون التطبيق أيضاً عادلاً، لأنه في كثير ٍمن الوقائع التي مرّت بي من خلال اطلاعي على منازعات ضريبية أو حتى زكوية، يكون الخلل في إجراءات الربط، لا في نصوص النظام الضريبي، وذلك إما من خلال التعسف في تطبيق النظام الضريبي، أو الخطأ في تفسير نصوصه والسير في ظل خطأ الفهم هذا، مما يرهق كاهل المكلف المطالب بالضريبة، ويلجئه لإجراءات المنازعات الضريبية أمام اللجان المختصة، ثم ديوان المظالم، وما يرتبه ذلك من مصاريف محاماة ٍمكلفة.

وهناك الكثير مما يمكن قوله وطرحه فيما يتعلق بالنظام الضريبي والزكوي في المملكة؛ إلا أن المقام لا يتسع هنا، ولكن كان من الضروري التنويه إلى وجوب الالتفات لهذا الملف الهام جداً، ومراعاة ارتباطه بالرؤية الوطنية الطموحة، والحذر من أن يكون معالجة الأنظمة الضريبية في المملكة مرتكزاً على مدى قدرتها في تحصيل قدر ٍأكبر من الأموال، دون مراعاة أبعاد وجوانب هذا الأمر على جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية الوطنية والأجنبية. وينبغي أن يكون رائد هذا الأمر قاعدة ( قليل دائم خير من كثير منقطع ).

محمد الجذلاني- الرياض السعودية-