الخليج الجديد-

تمثل المفاعلات مسألة هيبة وقوة دولية، بالنسبة لولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، وهي خطوة نحو مطابقة البرنامج النووي لمنافسته الشيعية إيران، في حين يلبي بعض العطش المحلي في المملكة للطاقة، غير أن طموحات ولي العهد تلقى رفضا إسرائيليا.

وأعلنت السعودية في الأشهر الأخيرة عن خططها لإطلاق برنامج خاص سيتيح لها تلبية احتياجات البلاد إلى الطاقة النووية بقدراتها الذاتية وسيمكن من إنشاء 17 مفاعلا.

السعودية تطالب بمنحها الحق في تخصيب اليورانيوم ووضعت هذا المبدأ شرطا أمام الشركات الأمريكية، التي تريد إبرام الصفقات الخاصة ببناء المفاعل النووي في المملكة والتي تصل قيمتها الإجمالية، حسب التسريبات الإعلامية، لعشرات المليارات من الدولارات.

وعلى الجانب الآخر، كشفت القناة الإسرائيلية الـ10 أن رئيس وزراء (إسرائيل) «بنيامين نتنياهو»، طلب خلال زيارته واشنطن من الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، عدم تزويد السعودية بمفاعل نووي لكن الأخير رفض.

وأوضحت القناة، في تقرير نشرته الجمعة الماضي، واستند إلى تصريحات مصادر مطلعة، أن «ترامب» لم يوافق على وقف العمل على صياغة اتفاق مناسب بين الولايات المتحدة والسعودية قائلا لـ«نتنياهو» إنه، في حال رفض أمريكا تصدير مفاعل نووي للمملكة، هذه المهمة ستقوم بها روسيا أو الصين.

سبق طلب «نتنياهو» تحذير نيويورك تايمز «ترامب» من الطموحات النووية للسعودية، فقد أعربت مؤخرا عن مخاوفها من إمكانية امتلاك السعودية أسلحة نووية بمساعدة الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن آخر ما تحتاجه منطقة الشرق الأوسط هو بلد آخر لديه القدرة على بناء أسلحة نووية، ومع ذلك يمكن أن يحدث ذلك إذا أساءت الولايات المتحدة الأمريكية تقدير خطط السعودية لدخول قطاع الطاقة النووية، لا سيما أن الرياض تعتزم إنشاء ما يصل إلى 16 مفاعلا نوويا لتوليد الكهرباء على مدى 25 عاما.

وأوضح مدير المخابرات السعودية سابقا الأمير «تركي بن فيصل آل سعود» - أكثر من مرة - أنه في حالة حصول إيران على أسلحة نووية، فإن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى سوف تنظر في جميع الخيارات المتاحة لمواجهة التهديد المحتمل، بما في ذلك حيازة الأسلحة النووية.

تثير الحاجة إلى بناء مفاعلات نووية في السعودية، التي لديها أكبر احتياطيات من النفط في العالم، الفضول. وتقول المملكة إنها تريد الحد من حرق النفط لتوليد الكهرباء في الداخل. ومن شأن ذلك أن يحرر المزيد من النفط لأجل تعزيز الصادرات، المصدر الرئيسي للإيرادات في المملكة.

وتضاعف استهلاك الكهرباء في السعودية بين عامي 2005 و2015. وخلال أشهر الصيف، عندما ترتفع درجات الحرارة إلى 120 درجة فهرنهايت، تحرق المملكة نحو 700 ألف برميل من النفط يوميا لتكييف الهواء. وبإضافة الاستخدام الصناعي والنقل، يصل استهلاك المملكة من النفط الخام إلى ما يقارب 3 ملايين برميل يوميا، أي أكثر من ربع إجمالي إنتاجها.

وتعتبر الطاقة الشمسية خيارا آخر. ويمكن للسعودية أيضا الاستفادة من إمداداتها الوفيرة من الغاز الطبيعي، التي تهدر الكثير منها.

ويختبر اتفاق التعاون النووي جهود إدارة «ترامب» لتعزيز العلاقات مع ولي العهد السعودي. وبالإضافة إلى مهمة «ترامب» التجارية والدبلوماسية في مايو/أيار من العام الماضي، زار صهره «جاريد كوشنر» الرياض مرة أخرى قبل أسبوع من حملة الأمير الشاب على معارضيه.

لكن الكونغرس قد يشكل عقبة حقيقية أمام «ترامب» والسعوديين. ويجب تقديم أي اتفاق مقترح خارج اتفاقية 123 إلى الكونغرس. وإذا لم يفعل الكونغرس شيئا يمنع ذلك، فإن الاتفاق سيكون نافذا بعد 90 يوما تشريعيا، حسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وما يبدو أن (إسرائيل) تود أن تقوله للمملكة -من خلال مجموعة متنوعة من بالونات الاختبار- هو أنه إذا كانت الرياض تريد مساعدة (إسرائيل) في الحصول على الدعم من الكونغرس، فإن (إسرائيل) تريد شيئا في المقابل، ألا وهو القدس، وحقوق الطيران للطائرات الإسرائيلية فوق السعودية، والتعاون العسكري المباشر، وتبادل الاستخبارات، والصفقات التجارية المربحة للشركات الإسرائيلية في المملكة، وما إلى ذلك.

ويرى المحلل السياسي الإسرائيلي «تشك فريلتش» أن الشرق الأوسط نحو سيناريو نووي مرعب تخشاه (إسرائيل)، حسب صحيفة «هآرتس»، التي أشارت إلى أن السعودية يمكن أن تقود سباق تسلح في المنطقة.