وكالات-

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن السعودية والإمارات ستهدران فرصاً بالمليارات من الدولارات؛ لافتقارهما إلى الكفاءات والمواهب المطلوبة لتحقيق خططهما الاقتصادية والتنموية بحلول 2030. وأكّدت الدراسة التي أصدرتها شركة «كورن - فيري» العالمية الأمريكية، أن المملكة ستهدر فرصاً قيمتها 206 مليارات دولار بحلول عام 2030؛ بسبب افتقارها إلى الكفاءات المطلوبة لتحقيق خُطّة النمو الاقتصادي، مُشيرة إلى أن حجم الخسارات في الإيرادات السنوية في الإمارات ستبلغ قيمتها 50.6 مليار دولار خلال نفس الفترة. وقالت الدراسة التي حملت عنوان: «مستقبل العمل: أزمة المواهب المستقبلية»، إنّ النقص في الكفاءات المؤهّلة سيكبح النمو ما لم يتمّ التعامل معها، وسيكون للفشل في ذلك تبعات ضخمة على الاقتصادات العالمية الرئيسية بحلول عام 2030. و»كورن - فيري إنترناشينال»، شركة أمريكية، مزوّد خدمات تطوير الموارد البشرية للمستويات التنفيذية والإدارية العُليا والمسجّلة في بورصة نيويورك، وتعدّ واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال انتقاء المسؤولين التنفيذيين في العالم ومن حيث العائدات المالية. وقدَّرت الدراسة حجم الخسارات في الإيرادات السنوية الممكنة بقيمة 50.6 مليار دولار في دولة الإمارات، وأكثر من 206 مليارات دولار في المملكة العربية السعودية، بحلول العام 2030. وتتمحور الدراسة التي كشفت نتائجها في دبي حول أزمة نقص الكفاءات والمهارات في هدر فرص اقتصادية كبيرة بسبب نقص الكفاءات والمواهب في منطقة الخليج. وحول مبادرات السعودة والتوطين في المملكة، أكّد العضو المنتدب في «كورن - فيري»، جورج كرم، أن الأرقام تظهر أن ذلك لن يفي بالغرض رغم الحاجة الماسّة لتأهيل فرق سعودية وتدريبها لتولي مناصب ووظائف كثيرة، إلا أن ذلك يستدعي وقتاً طويلاً ولن يكفي ذلك وحده دون استقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب وتأمين بيئة جاذبة لهم، بحسب موقع «آريبين» الاقتصادي. وخلال مؤتمر صحفي خُصّص للحديث عن نتائج الدراسة، قال المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة «كورن - فيري»، جوناثان هولمز: «ستؤثّر أزمة المواهب بشكل كبير في نموّ الشركات الفردية، بالإضافة إلى إستراتيجيات التنمية الاقتصادية الوطنية الطموحة التي تهدف إلى تنويع وتنمية الاقتصادات المحلية». ودعا هولمز «القادة وصانعي القرارات الآن في كل من القطاعين العام والخاص إلى الاستعداد والتخطيط بشكل استباقي لمواءمة القوى العاملة المستقبلية لتتناسب مع احتياجات النمو في اقتصاد المستقبل». وتقدّم الدراسة توقّعات حول حجم الفجوة بين العرض والطلب على المواهب في المستقبل في 20 من الاقتصادات الكُبرى على ثلاث مراحل زمنية؛ هي 2020 و2025 و2030، وعبر ثلاثة قطاعات تشمل الخدمات المالية وخدمات الأعمال، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والتصنيع. وكشفت الدراسة أن اعتقاد القادة بأن رأس المال المادي سوف يتفوّق على رأس المال البشري في مستقبل العمل سيؤدّي إلى خسارة جانب مهمّ بقيمة تريليون دولار. وأثبتت الأبحاث الاقتصادية في إطار الدراسة نفسها أن الموظفين سيضيفون قيمة تقدَّر بنحو 1.215 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، وهو ما يعادل نحو 2.33 مرة من القيمة التي سيضيفها رأس المال المادي، بما في ذلك التكنولوجيا.