الخليج أونلاين-

ماذا لو انهارت أسعار النفط كما حدث قبل أربع سنوات؟ سؤال بات يشكّل كابوساً للحكومة السعودية في ظل زيادة الإنفاق العام وهبوط جميع المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وسط تحذيرات متواصلة من صندوق النقد الدولي للمملكة بضرورة خفض نفقاتها؛ حتى لا ينكمش اقتصادها بشكل مفاجئ في حال هبطت أسعار النفط.

ومنذ بداية العام الجاري، زادت السعودية نفقاتها العامة، فأعلنت عن مكافأة سنوية لجميع موظفي الدولة، وبدل غلاء شهري قيمته ألف ريال (266 دولاراً) للموظفين الحكوميين مدة سنة، إضافة إلى مَنح مكافآت ضخمة للجنود.

كما أطلقت المملكة 10 مشاريع بداية العام الحالي، بتكلفة 315 مليار ريال (82 مليار دولار)؛ من أهمها: توسعة المسجد الحرام، ومشروع تطوير وسط مدينة جدة، وبناء "مول الرياض"، و"مجمع الملك عبد الله" الأمني.

وسبق أن تحدَّث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في أكتوبر الماضي، عن خطة تبلغ قيمتها 500 مليار دولار لإقامة منطقة تجارية وصناعية تمتد بين السعودية والأردن ومصر تحت اسم مدينة "نيوم".

قبل ذلك، وتحديداً في 25 أغسطس الماضي، حذَّر صندوق النقد الدولي السعودية من زيادة الإنفاق، في أعقاب ارتفاع أسعار النفط.

وشدد على "أهمية ضمان بقاء الإنفاق على مستوى مستدام في مختلف ظروف أسعار النفط، وعلى ضرورة تجنُّب سياسة مالية من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات في النشاط الاقتصادي".

وعائدات السعودية ارتفعت بنسبة 67% في الربع الثاني من 2018؛ بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية بشكل كبير. وفي الفترة نفسها، ارتفع إنفاق القطاع العام بنسبة 34%، حسب بيانات رسمية سعودية.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن نحو نصف الإنفاق الحكومي السعودي يذهب لدفع رواتب القطاع العام.

ووفق شركة "ماكينزي" الرائدة في مجال استشارات الأعمال، فإن نسبة 70% من السعوديين، أي قرابة 3 ملايين شخص، يعملون في القطاع العام.

ورغم ارتفاع أسعار النفط، فإن اقتصاد السعودية يواجه تحدّيات بسبب انخفاض إيراداتها العامة، والنمو الضعيف للمشاريع غير النفطية، إضافة للتكلفة الباهظة التي فرضتها مشاركة الرياض في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.

أضف إلى ذلك تدخُّلها في اليمن من خلال قيادة تحالف عربي بدأ منذ مارس 2015، ضد مليشيا الحوثيين التي تواصل قصفها أراضي سعودية، وخاصة العاصمة الرياض، بصواريخ باليسيتية؛ ما أدى إلى تراجع تدفّق الاستثمارات الأجنبية وهروب المستثمرين.

وكنتيجة طبيعية لتلك الصعوبات، فإن الاقتصاد السعودي حقق عام 2017 نمواً يقترب من الصفر؛ عند 0.2%، بحسب بيانات البنك الدولي، الذي توقَّع في تقرير حديث له تحسُّناً متواضعاً لاقتصاد المملكة، نهاية العام الجاري، عند 1.7%.

وسيكون هذا النمو مدعوماً بزيادة إنتاج البلاد من النفط وارتفاع أسعاره، ولن يكون هناك أي زيادة حقيقية في عائدات الاقتصاد غير النفطي.

وشدد على "أهمية ضمان بقاء الإنفاق على مستوى مستدام في مختلف ظروف أسعار النفط، وعلى ضرورة تجنُّب سياسة مالية من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات في النشاط الاقتصادي".

وعائدات السعودية ارتفعت بنسبة 67% في الربع الثاني من 2018؛ بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية بشكل كبير. وفي الفترة نفسها، ارتفع إنفاق القطاع العام بنسبة 34%، حسب بيانات رسمية سعودية.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن نحو نصف الإنفاق الحكومي السعودي يذهب لدفع رواتب القطاع العام.

ووفق شركة "ماكينزي" الرائدة في مجال استشارات الأعمال، فإن نسبة 70% من السعوديين، أي قرابة 3 ملايين شخص، يعملون في القطاع العام.

ورغم ارتفاع أسعار النفط، فإن اقتصاد السعودية يواجه تحدّيات بسبب انخفاض إيراداتها العامة، والنمو الضعيف للمشاريع غير النفطية، إضافة للتكلفة الباهظة التي فرضتها مشاركة الرياض في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.

أضف إلى ذلك تدخُّلها في اليمن من خلال قيادة تحالف عربي بدأ منذ مارس 2015، ضد مليشيا الحوثيين التي تواصل قصفها أراضي سعودية، وخاصة العاصمة الرياض، بصواريخ باليسيتية؛ ما أدى إلى تراجع تدفّق الاستثمارات الأجنبية وهروب المستثمرين.

وكنتيجة طبيعية لتلك الصعوبات، فإن الاقتصاد السعودي حقق عام 2017 نمواً يقترب من الصفر؛ عند 0.2%، بحسب بيانات البنك الدولي، الذي توقَّع في تقرير حديث له تحسُّناً متواضعاً لاقتصاد المملكة، نهاية العام الجاري، عند 1.7%.

وسيكون هذا النمو مدعوماً بزيادة إنتاج البلاد من النفط وارتفاع أسعاره، ولن يكون هناك أي زيادة حقيقية في عائدات الاقتصاد غير النفطي.

وحول عدم تأثر الاقتصاد السعودي بشكل كبير في 2014، يوضح المحلل الاقتصادي أن الاقتصاد السعودي كان قبل 2014 قويا ولدى المملكة احتياطات نقدية ضخمة إضافة إلى أنها كانت مستقرة سياسياً وأمنياً.

أما في الوقت الحالي فإن الاحتياطي النقدي السعودي يستنزف بشكل مبالغ فيه والدين العام للمملكة يتصاعد بشكل متسارع والانفاق العام يتضخم، إضافة إلى أن الرياض أقحمت نفسها بحرب اليمن وباتت هدفاً لصواريخ الحوثيين، وهذا كله أضعف اقتصاد البلاد، وبالتالي فإن تراجع أسعار النفط سيفقد اقتصادها دعامته الرئيسية، وفق الشهري.

ويشدد المختص الاقتصادي على ضرورة أن تتخلى السعودية عن إنفاقها العام الكبير وتعزز اقتصادها غير النفطي، وتوقف عملياتها العسكرية الخارجية التي تستنزف احتياطها النقدي وتهدد الاستثمارات الأجنبية فيها.

ولا يستبعد الشهري أن تنخفض أسعار النفط خاصة بعد قرار "أوبك" في يونيو الماضي، زيادة الإنتاج النفطي، وفي ظل الظروف الدولية المتوترة والحرب الاقتصادية التي قد تشعلها قرارات الإدارة الأمريكية الاقتصادية والسياسية المتعلقة بفرض ضرائب على منتجات دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي وتركيا، وإقرار عقوبات على إيران.