الخليج أونلاين-

ومن خلال رصد أعدّه "الخليج أونلاين"، يتبيَّن أن الاقتصاد السعودي واجه عثرات كبيرة خلال السنة الحالية؛ أبرزها زيادة النفقات العامة بشكل كبير، بما يشمل التكلفة الباهظة لمشاركة الرياض بالتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، علاوة على قيادتها للحرب ضد مليشيا الحوثيين في اليمن، المتّهمة بتلقّي دعم من إيران.

سياسات ولي العهد، محمد بن سلمان، السلبية والعنيفة تجاه معارضيه، والمئات من رجال الأعمال، واغتيال الصحفي جمال خاشقجي بسفارة بلاده في مدينة إسطنبول التركية، قبل أكثر من شهرين، هي الأخرى أفقدت المملكة مليارات الدولارات من الاستثمارات، وأوصلت مؤشرات اقتصاد البلاد إلى نقطة ما قبل السقوط.

ومع نهاية العام الجاري فإن الاقتصاد السعودي حقّق نمواً متواضعاً بنسبة 1.6%، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية الاقتصادية، فإن نموّ الاقتصاد غير النفطي في السعودية لم يتخطَّ أكثر من 0.6%.

ويأتي الدين العام ضمن مؤشرات تراجع الاقتصاد السعودي في العام 2018، حيث قالت وزارة المالية السعودية، في وثيقة نشرتها على صفحتها بموقع تويتر: إن "الدين العام المستحقّ على المملكة وصل بنهاية العام الجاري إلى 576 مليار ريال (153 مليار دولار)".

وكانت قيمة الدين العام للسعودية وصلت مع نهاية العام 2017 إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.

يأتي ذلك في حين أن الدين العام لم يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار في نهاية 2014، وفق بيانات سابقة لوزارة المالية السعودية.

وضمن سلسلة الأزمات، لم يحقّق الاحتياطي السعودي من النقد الأجنبي تقدّماً حقيقياً، وذلك بعد تراجعه خلال السنوات الماضية.

وبعد هذا الانخفاض عاد الاحتياطي النقدي لتعويض جزء مما فقده ليصل إلى 506.4 مليارات دولار، وفق أحدث بيانات المؤسسة حول احتياطات النقد الأجنبي بالسعودية.

وساهم انهيار أسعار النفط، وزيادة الإنفاق العسكري والأمني في المملكة بسبب الحرب اليمنية، وعجز الموازنة العامة، في الضغط على الاحتياطي النقدي، ولجوء الحكومة للسحب منه لتغطية زيادة نفقاتها العامة.

وإضافة إلى السحب من الاحتياطي النقدي لتغطية عجز الإنفاق عملت الحكومة السعودية، منذ بداية العام الجاري، على رفع أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة ساهمت في مزيد من الانتكاس بالأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وبالتزامن مع رفع أسعار الوقود بدأت المملكة، مطلع يناير الماضي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مجموعة كبيرة من السلع والخدمات.

- الاستثمارات تهرب والبطالة ترتفع

وضمن التراجع باقتصاد السعودية خلال سنة 2018، انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر فيها إلى 1.4 مليار دولار، مقارنة بـ7.5 مليار دولار بالعام 2016، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وفي أغسطس الماضي، كشفت صحيفة "المونيتور" الأمريكية أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية سجّلت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 80%.

قضية اغتيال خاشقجي في سفارة السعودية بإسطنبول كان لها دور مهم أيضاً في هروب الاستثمارات من البلاد؛ فقد أوقف رجال أعمال غربيون تعاونهم مع مؤسسات سعودية ومشاريع ضخمة يرعاها ولي العهد، محمد بن سلمان.

كما ذكر برانسون أن مجموعة "فيرجن" البريطانية متنوّعة الاستثمار، ستعلّق محادثاتها مع صندوق الاستثمار السيادي (السعودي) حول استثمار محتمل في شركتي "فيرجن غالاكتيك" و"فيرجن أوربيت الفضائيتين".

وكان الوزير مونيز واحداً من 18 شخصاً يشرفون على مشروع نيوم الذي تبلغ كلفته 500 مليار دولار.

ولعل من أهم ما أربك الاقتصاد السعودي وهبط بمؤشراته تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمملكة، في نوفمبر الماضي، بـ"العقاب الشديد" على خلفية اغتيال خاشقجي.

<p style="\&quot;text-align:" justify;\"="">وفي وقت سابق قالت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية، إن مخاطر السمعة التي تحيط بالسعودية بعد مقتل الصحفي خاشقجي تهدّد تحالفاتها مع المؤسسات الأجنبية، وربما "رؤية 2030" نفسها التي أعلنتها الرياض، في 25 أبريل 2016، وتهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيسيّ للدخل.