صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية-

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الثلاثاء، مضمون مراسلات بين الصديق المقرب للرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد أبرز جامعي التبرعات لحملته، توماس باراك، وكبير المستشارين الاستراتيجيين لترامب، ستيفان بانون، تمّ الكشف عنها في تقرير قدّمه الموظفون الديمقراطيون في لجنة الرقابة والإصلاح، في مجلس النواب الأميركي.

وروّج باراك في هذه المراسلات لما سمّاها بـ "فكرة أنيقة"، حول كيفية مساهمة الشركات الأميركية، بما فيها شركة الأسهم الخاصة التابعة له، في مساعدة السعودية على بناء محطات طاقة نووية. وتبحث اللجنة في الروابط بين مستشاري ترامب والمسؤولين في الخليج، وفي خطة لمساعدة السعودية على الحصول على محطات طاقة نووية.

وقال باراك في بريد إلكتروني لبانون، إنّ الخطة ستُدعم فوراً من السعوديين، وستحقق التوازن بعد الضوضاء التي نجمت عن الغضب من قيود السفر التي فرضها ترامب على القادمين من الدول ذات الأغلبية المسلمة. وأشارت الصحيفة إلى أنّه بعد أسابيع قليلة، راسل باراك صديقاً وشريكاً تجارياً له على علاقة وثيقة بالعائلة الحاكمة في الإمارات يُدعى رشيد المالك، قائلاً إنّه يريد من ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد التدخل مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه، للدفع باتجاه تعيين باراك نفسه، كمبعوث خاص للشرق الأوسط.

وقال باراك في إحدى رسائله إنّ على ولي العهد أن يخبر كوشنر أنه سيكون سعيداً بالعمل معي كمبعوث خاص لتعزيز إقتصاد مصر ومنطقة الخليج".

وذكرت الصحيفة أنّ باراك لم يحصل يوماً على منصب المبعوث الخاص، وتوقف الدفع باتجاه صفقة لإقامة محطة طاقة نووية من السعوديين. ويعود ذلك في جزء منه إلى إحجام السعودية عن الموافقة على سياسات منع الانتشار الأميركية، والتي تهدف إلى حظر تخصيب المواد النووية لاستخدامها في الأسلحة، وفق ما أفاد به التقرير. وأشار إلى أنّ الأسئلة حول علاقات باراك بالحكومتين السعودية والإماراتية، المرتبطتان ارتباطاً وثيقاً، لم تستقطب التدقيق من جانب الكونغرس فحسب، بل لفتت انتباه المدعين العامين الفدراليين، الذين كانوا ينظرون في النفوذ الأجنبي على العديد من مساعدي وأنصار ترامب.

وفي حين لم يعلّق باراك فوراً على تقرير اللجنة، أشار مساعدوه إلى أنّه تعاون مع المدعين العامين الفدراليين والمحققين في الكونغرس.

وقال رئيس لجنة الرقابة، النائب عن ولاية مريلاند إيلايجا كامينغز، والذي دأب ترامب على مهاجمته في الأيام الماضية، أنّه في ما خصّ السعودية، فإنّ إدارة ترامب طمست فعلياً الخطوط التي تفصل عادة بين السياسات الحكومية، وبين المصالح التجارية والخارجية.

وأشار التقرير إلى أنّه في الوقت الذي كان يحاول فيه باراك أن يصبح المبعوث الخاص للإدارة إلى الشرق الأوسط، أو سفيراً إلى الإمارات، كان يستشرف إمكانية أن تكون شركة الأسهم الخاصة التابعة له، "كولوني كابيتال"، جزءاً من صفقة لشراء شركة "ويستنغ هاوس"، الشركة الأميركية الوحيدة المصنّعة لمفاعلات نووية واسعة النطاق، جزئياً برأس مال من السعودية، أو حليفتها الأقرب، الإمارات. والفكرة كانت أنّ الشركة الأميركية ستكون عندها في وضع جيد لتقديم مناقصة للحكومة السعودية لبناء محطات طاقة نووية.

وكانت "نيويورك تايمز" كشفت، في تقرير أمس الإثنين، أنّ محققين فيدراليين يدققون في اتصالات باراك، مع المملكة العربية السعودية والإمارات، بهدف معرفة التأثير الأجنبي على الفترة الانتقالية التي سبقت تسلم ترامب للرئاسة، فضلاً عن المراحل الأولى لإدارته، وفقًا لوثائق ومقابلات أجريت مع أشخاص على دراية بـ"الموضوع".

وذكرت الصحيفة أن العلاقة بين باراك وبول مانافورت، المدير السابق لحملة ترامب، وممثلين للحكومتين السعودية والإماراتية بمن فيهم المستثمر الإماراتي راشد آل مالك، المقرب من سلطات أبوظبي، كانت محط اهتمام السلطات الفيدرالية لمدة تسعة أشهر على الأقل.

ونقلت الصحيفة عن مساعدين لباراك قولهم إن كولوني كابيتال، وهي شركة عقارية يملكها باراك، حصلت ما بين فترة ترشيح ترامب للرئاسة ويونيو/حزيران من ذلك العام، على مليار ونصف مليار دولار من السعودية والإمارات عبر استثمارات وتعاملات أخرى، بما في ذلك 474 مليون دولار من الاستثمارات من صناديق الثروة السيادية السعودية والإماراتية، من أصل سبعة مليارات دولار جمعتها كولوني من جميع أنحاء العالم.

وأوضح مساعدو باراك، طبقاً للصحيفة، أن باراك حاول التأثير على خطاب ترامب، لأنه يولي اهتماماً كبيراً بعلاقات الولايات المتحدة مع منطقة الخليج، وكان قلقًا من أن رسائل حملة ترامب المتشددة، التي من ضمنها منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، ستلحق ضرراً بهم.