متابعات-

انتهى صندوق الثروة السيادي السعودي من وضع شروط القرض الذي يسعى للحصول عليه من عدة بنوك بقيمة 10 مليارات دولار، فيما يعد أول قرض تجاري للصندوق المكلف بتنفيذ خطة 2030 التي يشرف عليها ولي العهد "محمد بن سلمان".

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن مصادر مطلعة لم تسمها.

وذكرت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيدفع فائدة تزيد بمقدار 30 نقطة أساس على سعر الفائدة بين البنوك في لندن "الليبور"، وهو ما يقل عن نصف الفائدة التي يدفعها الصندوق عن قرضه السابق.

وأشارت المصادر إلى أن مدة القرض عام واحد مع إمكانية تمديدها لمدة 12 شهرا إضافية.

وأضافت أن الصندوق تلقى عروض إقراض تزيد قيمتها على 20 مليار دولار، وأن هذا القرض سيتيح للصندوق قدرا من السيولة النقدية قبل طرح حصة من أسهم شركة المعادن الأساسية السعودية "سابك".

وأشارت الوكالة إلى أن الصندوق السعودي كان يسعى في البداية إلى اقتراض ما يصل إلى 8 مليارات دولار، عندما بدأت المحادثات مع البنوك في نيسان/أبريل الماضي؛ لتعزيز ذخيرته من أجل المساعدة في تمويل خطط التحول الاقتصادي بالمملكة

ومن المنتظر أن يسدد صندوق الاستثمار السيادي السعودي القرض عندما يحصل على 70.1 مليار دولار من بيع حصته في شركة "سابك" التي تبلغ 70% من أسهم الشركة إلى شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، التي ستسدد نصف قيمة الصفقة خلال العام الحالي، وباقي القيمة خلال العامين المقبلين.

يذكر أن صندوق الثروة السعودي اقترض في العام الماضي 11 مليار دولار بفائدة تبلغ 75 نقطة أساس فوق سعر الليبور، رغم أن مدة القرض تبلغ 5 سنوات.

ويعتبر هذا الصندوق جزءا رئيسيا من جهود الحكومة السعودية لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط في إطار ما يعرف باسم "رؤية المملكة 2030".