متابعات-

يبدو أن انخفاض أسعار النفط في عام 2014، شكل نقطة تحول بالنسبة للمملكة العربية السعودية، بحسب تقرير لوكالة "تاس" الروسية.

فقد حققت المملكة في وجه العجز في الميزانية، الإصلاحات التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط الخام، فيما سمي رؤية السعودية 2030، "مشروع طموح" يضع تدابير لرفع مستوى القطاع الخاص والتكنولوجيا الفائقة وقطاعي التعليم والسياحة.

ومن أجل التغلب على البطالة، التي كانت تصل إلى 25% بين الشباب السعودي، فقد زادت السلطات السعودية الضرائب المفروضة على العمالة الأجنبية.

وفي شهر سبتمبر 2019، غادر البلاد في الـ30 شهرًا الماضية، ما يقارب مليوني عامل أجنبي، وحل محلهم مواطنون.

التركيز على السعودة

وكان تخفيض عدد العمال الأجانب منذ فترة طويلة جزءًا من خطط الحكومة السعودية.

وقد ورد ذكر في المعلومات الرسمية للإصلاحات: "1.5 مليون عامل يعملون في القطاع التجاري، 300 ألف منهم فقط من السعوديين. في حين أن 6.6 مليون عامل أجنبي يكونون من بين 33 مليونا من سكان المملكة العربية السعودية، وفي 2016، وصل عدد العمال الأجانب إلى 8.5 مليون".

ووفقًا لتقديرات مختلفة، فإن الأيدي العاملة الأجنبية حالياً تعتبر ما بين 70 و80% من السكان الناشطين اقتصاديًا في القطاع الخاص في السعودية، يشمل هذا الرقم العمالة المنزلية.

منذ شهر يوليو 2017، صعبت الرياض عبر وسائل مالية من استقدام العمالة الأجنبية.

رسوم شهرية على كل عامل أجنبي

وصار يتعين على كل عامل أجنبي دفع رسوم شهرية قدرها 100 ريال (24 يورو) للبقاء في السعودية. كما ستزداد الرسوم في عام 2020، حيث سيتعين على العامل الأجنبي دفع حوالي 100 يورو شهريًا. في الوقت نفسه، تم اتخاذ تدابير للأعمال التجارية الكبيرة التي توظف العمال الأجانب.

ويشير التقرير إلى أنه لا يوجد خيار أمام الرياض، حيث إنها لو لم تمنع التدفق المفرط للعمالة الأجنبية، فإن حصة السكان المحليين في سوق العمل ستبقى دون المستوى.

وشملت الإصلاحات الأخيرة ضمن رؤية 2030، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ورفع قيمة البنزين. وعلى الرغم من أنها لا تزال واحدة من أدنى المعدلات في العالم (36 روبل للتر الواحد من بنزين 95)، إلا أن قيمة أنواع مختلفة من هذا الوقود ازدادت بنسبة 83 -127%.

التأشيرات السياحية

في عام 2019، استحدثت الرياض مصدرا آخر للدخل وهو السياحة، ففي شهر سبتمبر قامت المملكة بتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 49 دولة، بما في ذلك روسيا.

وفي شهر أكتوبر، تم توسيع قائمة الأشخاص الذين يمكنهم زيارة السعودية دون عراقيل، حيث يكون من ضمن هذه القائمة كل من يحمل تأشيرات من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو شنغن.

وقد حث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة أحمد الخطيب، الأجانب على زيارة السعودية: "نحن أصيلون وصادقون، حيث إن لدينا ثقافة عظيمة سيعجب بها الكثير من السياح عند قدومهم إلينا من أجل دراستها والتعرف عليها بشكل أفضل".

وتحتاج المملكة العربية السعودية من أجل إنجاح الاقتصاد أن تنفذ الخطة الطموحة، عبر إيجاد مكان أكبر للنساء في سوق العمل.

من جانب آخر، تهتم السلطات السعودية بمجال التكنولوجيا الفائقة، حيث يتم تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بناء مدينة نيوم للتكنولوجيا الفائقة على الحدود مع مصر والأردن.

الذكاء الاصطناعي

ووفقًا لخطط الرياض، فسوف يتعين على مجموعة ما بعد الصناعة أن تضم أحدث التقنيات في القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك الروبوتات والهندسة الوراثية والاستخدام الفعال للتأثيرات الثلاثية الأبعاد.

يذكر أن المساحة المخصصة لنيوم "ضخمة"، إذ إنها تعادل 33 ضعف حجم مدينة نيويورك.

في الوقت الحالي ارتفع الاقتصاد السعودي في عام 2018 بنسبة 2%، وحقق القطاع غير النفطي أيضًا نجاحًا بنسبة 3%.

ومن ناحية أخرى، استمرت عائدات النفط في تحديد طبيعة الاقتصاد بنسبة 42% من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 90% من الناتج الخارجي للإيرادات.

على خلفية ذلك، أصبح العديد من المراقبين يتابعون التجربة السعودية الطموحة المختلفة باهتمام.