متابعات-

أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، يوم الثلاثاء، أن الاستراتيجية تتضمن حزمة من المشاريع الكبرى الممكنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح ولي العهد السعودي أن "هذه الاستراتيجية ستسهم بتعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل، والخدمات اللوجستية في المملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها".

وبيّن أن الاستراتيجية تركز على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أنها تهدف لتحقيق 4 أهداف رئيسة؛ هي "تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي".

وأردف أن "الاستراتيجية تستهدف النهوض بالسعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد، وإضافة إلى ذلك ستسعى إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 مليون طن.

وعلى صعيد النقل البحري، قال بن سلمان إن الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً، مع ما يعنيه ذلك من استثمارات واسعة في مجال تطوير البنى التحتية للموانئ، وتعزيز تكاملها مع المناطق اللوجستية في المملكة، وكذلك توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية.

ولفت إلى أن أحد الأهداف الرئيسة للاستراتيجية يتمثل بزيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، فبينما يبلغ إسهام هذا القطاع حالياً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 6%، تستهدف الاستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10%.

وتشهد المملكة انفتاحاً اقتصادياً واسعاً يتماشى مع رؤية 2030 الاستراتيجية التي تعمل على تخفيف اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط عبر تنويع الموارد.