متابعات-

تستهدف السعودية، تصنيع أكثر من 300 ألف سيارة سنوياً في المملكة بحلول عام 2030.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي "بندر الخريف"، الأربعاء، خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع شركة "لوسد" للسيارات الكهربائية في مدينة "الملك عبدالله الاقتصادية" برابغ، إن السعودية تستهدف صناعة السيارات، لتغطية الطلب المحلي والتصدير عالمياً.

وأوضح "الخريف"، أن حجم الإنفاق على هذه الصناعة في البلاد، وصل خلال عام 2020 إلى ما يقارب 40 مليار ريال (10.66 مليارات دولار)، فيما يتجاوز حجم السوق السعودي أكثر من نصف مليون سيارة سنوياً، وهو ما يمثل 50% من السوق الخليجي.

وأضاف أن صندوق التنمية الصناعية السعودي قدم تمويلاً لإنشاء مصنع لوسد بقيمة تصل إلى أكثر من 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، والذي يأتي إنشاؤه تماشياً مع توجهات السعودية الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية.

واعتبر "الخريف"، أن "تمكين هذه الصناعة الجديدة في البلاد سيسهم في تطوير سلاسل القيمة المضافة لها ولغيرها من الصناعات التي تتقاطع معها، كتصنيع البطاريات وخدماتها، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بها".

بدورها، كشفت وزارة الاستثمار السعودية أن الطاقة الإنتاجية للمصنع المتقدم الذي بدأت شركة لوسد بأعمال بنائه، تبلغ 155 ألف سيارة سنوياً، وباستثمارات تزيد على 12.3 مليار ريال (3.28 مليارات دولار).

وأوضح وزير الاستثمار "خالد الفالح"، أن البدء بتطوير صناعة السيارات الكهربائية في السعودية يعكس التزام البلاد القوي بجذب استثمارات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد ونقل التقنية وتطوير المهارات لدى الشباب السعودي.

وسيقوم مصنع "لوسد" بإنتاج 4 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية ابتداءً من عام 2023، وسيصل لطاقته الاستيعابية الكاملة في عام 2028.

كما سيكون هناك نوعان حصريان للمصنع وتصدير ما يقارب 95% من إنتاجه، مما يدعم ميزان المدفوعات في السعودية، إضافةً إلى دعم سلاسل الإمداد وفتح فرص استثمارية جديدة فيها.

ويشكل تطوير قطاع تصنيع السيارات الكهربائية جزءاً من الجهود الأوسع للسعودية للنهوض بالقطاع الصناعي والصناعات المتقدمة.

وكانت الرياض أعنت مؤخراً التزامها بشراء 50 ألف مركبة كهربائية مع إمكانية شراء 100 ألف مركبة إضافية خلال السنوات العشر المقبلة.

ومن المتوقع، البدء بتسليم مركبات المصنع الكهربائية في السوق السعودي خلال هذا العام، حيث سيعمل على تلبية الطلب المتنامي للسيارات الكهربائية في المملكة والمنطقة، وتعزيز القدرة التصديرية لأسواق الشرق الأوسط منها.