متابعات-

تمضي السعودية بتسريع شراكاتها التجارية مع فرنسا، بينما يُروّج لترشيحها لتنظيم المعرض العالمي «إكسبو 2030» بدعم فرنسي، وذلك في أعقاب زيارة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى باريس التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الماضي.

وأثناء الزيارة إلى باريس، التي شملت وفداً كبيراً من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، وقّعت فرنسا، التي تفاخر بأنها «شريك كبير» للمنطقة، اتفاقية استثمار بقيمة تزيد عن 6.7 مليار دولار مع شركة «سكوبا إندستريز» الدفاعية السعودية، لتشييد منشأة تصنيع لطائرات هليكوبتر عسكرية ومدنية في السعودية، بحسب شبكة «بلومبرغ».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سكوبا»، فواز العقيل، في مقابلة أجرتها الشبكة، إنه من المتوقع تشييد المنشأة مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن المصنع سيكون قادراً على إنتاج ما يصل إلى 100 طائرة هليكوبتر عسكرية وتجارية بحلول نهاية العقد.

وأضاف العقيل: «لقد عملنا مع شركة إيرباص على هذه الصفقة العام الماضي حتى توصلنا إلى هذا الاتفاق»، مشيراً إلى أن منشأة طائرات الهليكوبتر السعودية «ستكون الأولى من نوعها لشركة إيرباص في المنطقة، ويمكن استخدامها للتصدير إلى دول أخرى في الشرق الأوسط في المستقبل».

كذلك، شهد منتدى الاستثمار الفرنسي ـــ السعودي، أمس، توقيع 24 مذكرة تفاهم واتفاقيات استثمارية بقيمة إجمالية تقارب 2.9 مليار دولار، بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس).

وفي الإطار، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إنه «بحلول نهاية العقد ستكون هناك احتياجات استثمارية تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف مليار يورو في السعودية»، وأِمِل بحضور وزير التجارة الخارجية الفرنسي أوليفييه بيشت، «تمويل جزء كبير منها من خلال التعاون بين السعودية وفرنسا»، مشيراً إلى أن القطاع الجوي مشمول أيضاً، «وستُعلن طلبات» بمناسبة معرض «لو بورجيه».

ومن المرتقب أن يحضر ابن سلمان منتدى «ميثاق مالي جديد» الذي يهدف إلى إيجاد تمويل للمناخ، الخميس المقبل، بينما سيحضر وفد سعودي «منتدى فيفاتيك» الجمعة المقبل.

وتشمل الاتفاقيات الـ 24 الموقعة قطاعات تشمل الطاقة النظيفة والضيافة والثقافة والرعاية الصحية والتصنيع والصناعات العسكرية والتدريب في المجال الصحي والتعليمي وجذب العلامات التجارية الشهيرة،

والعام الماضي، زادت المبادلات التجارية بين باريس والرياض بنسبة 74% إلى 10,7 مليار يورو سنويا بفضل الصادرات الفرنسية من الطائرات والواردات الفرنسية من المنتجات النفطية، بحسب وزارة الاقتصاد الفرنسية.