محمد أمين - الخليج أونلاين-

تطورات متسارعة وأرقام غير مسبوقة شهدتها المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030، التي مر عليها 8 سنوات كانت مليئة بالإنجازات والتحديات.

فمنذ الـ25 من أبريل عام 2016، بدا جلياً أن المملكة تتجه نحو تحول تاريخي من خلال إطلاق رؤيتها المستقبلية التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن يلتزم بالكفاءة والمسؤولية.

كما تسير المملكة في المرحلة الثانية من رؤيتها مستهدفة تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص، وزيادة فعالية التنفيذ، وفق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (25 أبريل 2024).

تقدم لافت

بدا واضحاً أن المرحلة الأولى من الرؤية، التي تضمنت إصلاحات اقتصادية وهيكلية في مختلف المجالات، فتحت الباب أمام التحول الذي تسعى إليه المملكة، وسهلت الطريق أمام مرحلتها الثانية التي تمحورت حول تحقيق الأهداف والنمو في شتى القطاعات.

وأحرزت السعودية تقدماً في محاربة البطالة بين السعوديين، وعززت قطاعها غير النفطي، وتقدمت في إطار سعيها لبناء اقتصاد أخضر يساهم في الحفاظ على البيئة، مع تمكنها من توطين صناعة السيارات، إلى جانب تحقيق نمو في مجالات السياحة والثقافة والخدمات الرقمية وغيرها.

وعلى اعتبار أن الرؤية تشمل قطاعات رئيسية وأخرى جديدة، فإن التقدم انقسم إلى جزئين، الأول تقدم ملموس ظهرت آثاره بشكل سريع في قطاعات مثل الرياضة والثقافة والتمكين المجتمعي وغيرها، والثاني تقدم بطيء لقطاعات تتطلب وقتاً أطول لتحقيق النمو المطلوب، مثل قطاعات التعدين والطاقة المتجددة.

وشهد العام الماضي 1.064 مبادرة ضمن الرؤية، حيث بلغت نسبة الإنجاز أو نسبة المبادرات التي تسير على المسار الصحيح 87%، فيما بلغ عدد مؤشرات الأداء الرئيسة 243 مؤشراً، 81% منها حققت مستهدفاتها، فيما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لعامي 2024-2025، وفق تقرير "رؤية السعودية".

أرقام غير مسبوقة

كما شهد العام الماضي أيضاً، تحقيق أرقام لم تشهدها المملكة في تاريخها بمجالات مختلفة، ما يشير إلى أثر برامج الرؤية المستمرة منذ ثماني سنوات، والتي فتحت الطريق أمام التنويع الاقتصادي.

وسجلت الأنشطة غير النفطية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 50%، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، حيث وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال (453.2 مليار دولار).

وارتفع إجمالي الإيرادات الحكومية غير النفطية بنحو 291 مليار ريال (77.5 مليار دولار) لتبلغ 457 مليار ريال (121.8 مليار دولار) خلال العام الماضي.

كما شهدت المملكة انخفاضاً بمستويات التضخم في نهاية 2023، والتي بلغت 1.6%، مقارنة بـ 3.1% في عام 2022، إلى جانب انخفاض مستوى البطالة بين السعوديين الذي وصل إلى 7.7%، مقارنة بـ 12.3% في عام 2016، واقتربت من تحقيق هدفها لـ 2030 المتمثل بالوصول إلى نسبة 7%.

قطاعات بارزة

وشهد قطاع الإسكان تقدماً بارزاً، حيث بلغت نسبة تملك المواطنين مساكنهم 63.74%، محققة مستهدف عام 2023 البالغ 63%، مقارنة بخط الأساس البالغ 47%، فيما يبلغ المستهدف العام للرؤية 70%.

كما سجَّلت المملكة زيادة تاريخية في أعداد المعتمرين من الخارج، حيث بلغت 13.56 مليون معتمر، متجاوزة مستهدف عام 2023 المقدر بـ 10 ملايين، ومقارنة بخط الأساس البالغ 6.2 ملايين معتمر، فيما يبلغ المستهدف العام للرؤية 30 مليون معتمر.

وبهدف التصدي للتحديات المناخية، بلغت مساحة الغطاء النباتي المعاد تأهيله بنهاية العام الماضي 192.4 ألف هكتار، فيما شهدت المملكة زراعة أكثر من 49 مليون شجرة منذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء.

وفي المجال الصحي استفاد من تطبيق "صحتي" أكثر من 30 مليون مستفيد، وأُطلقت خدمة "طبيب لكل أسرة" لتقديم الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية، كما دشنت منصة "نفيس" التي استفاد منها أكثر من 14 مليون شخص.

من جانبها شهدت الصناعات العسكرية توطين ما نسبته 10.4%، مقارنة بخط الأساس البالغ 7.7%، متجاوزة مستهدف العام البالغ 9%، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 50%، أما في مجال السياحة فقد وصل عدد زوار المملكة إلى 106 ملايين زائر، من بينهم 27.4 مليون زائر دولي، لتصبح في المركز الثاني بنسبة نمو السياح الدوليين.

وبخصوص عدد المواقع التراثية السعودية المدرجة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، فقد بلغ عددها 7 مواقع، متجاوزة مستهدف العام المقدر بـ 6 مواقع، مقارنة بخط الأساس البالغ 4 مواقع، ومقاربة مستهدف عام 2030 البالغ 8 مواقع، وكان آخر تلك المواقع المسجلة بقائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) محمية "عروق بني معارض".

مؤشرات عالمية

ساهم التقدم الذي حققته المملكة، على مدار السنوات الماضية، وخاصة الإصلاحات الاقتصادية، ونمو قطاعها غير النفطي، برفع تصنيفها الائتماني إلى A+ من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما صنفت وكالة "موديز" السعودية عند A1، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، فيما تقدمت المملكة 7 مراكز نتيجة تطور الاقتصاد وبيئة الأعمال، لتصبح في المرتبة الـ 17 بين الـ64 دولة الأكثر تنافسية، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية (2023) IMD.

وجاءت المملكة في المرتبة الـ 31 من حيث ترتيبها في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، مقارنة بخط الأساس الذي جاءت فيه المملكة في المرتبة الـ 36، فيما حدد المستهدف العام للرؤية المرتبة الـ 5.

واحتلت المملكة المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، والمركز الثالث بين دول مجموعة العشرين من حيث الأداء العام، والمركز الثالث بين دول مجموعة العشرين، والخامس عالمياً في مؤشر السوق المالية، والمركز السادس في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ 11 عالمياً في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 13 عالمياً في كفاءة الأعمال، والمركز الـ 34 عالمياً في البنية التحتية.

وفي القطاع اللوجستي تقدمت المملكة 17 مركزاً في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، لتصل إلى المركز الـ 38، كما تقدمت 8 مراكز في تصنيف (LLOYD'S) العالمي لمناولة أعداد الحاويات لأكبر 100 ميناء في العالم لتصبح في المرتبة الـ 16، كما حققت تقدماً في مؤشر الربط الجوي الدولي، لتحتل المركز الـ 13 بعد أن كانت الـ27.

تطلعات للمزيد

لم تنجز المملكة بعد كافة مخططاتها وأهدافها، ما يؤكد سعيها إلى تكثيف العمل والجهود لتحقيق تقدم ونمو متسارع، والدفع نحو تطورات أضخم، وتوفير فرص أكبر لمواطنيها.

وهذا الأمر أكده ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي قال: "وإننا إذ نحمد الله عز وجل على ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة على مختلف الأصعدة في السنة الماضية خصوصاً، والعقود السابقة عموماً، نتطلع إلى تحقيق المزيد منها بما يعود بالنفع والفائدة".

ولي العهد أكد في كلمة له تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن (25 أبريل)، ضرورة المحافظة على تلك المكتسبات من أجل الجيل الحالي، والأجيال المقبلة.