وكالات-

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية وصلت إلى منتصف الطريق في رحلتها نحو "رؤية 2030"، حيث إنها على أعتاب حقبة اقتصادية جديدة ستشهد تحولات مثيرة خلال العقود المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في جلسة حوارية ضمن أعمال الاجتماع السنوي للأبطال الجدد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في مدينة داليان الصينية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين الوزير السعودي أن تسريع التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري ضمن أولويات الرؤية.

وخلال جلسة حوارية بعنوان "ماذا نتوقع من النمو المستقبلي"، قال الوزير السعودي: "حققت المملكة أسرع معدل نمو اقتصادي لعام 2022 بنسبة 8.7%، كما حققت الأنشطة غير النفطية 5.6%، وحتى اليوم لا يزال نمو الأنشطة غير النفطية قوياً".

وأضاف: يشكل النشاط غير النفطي 51% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، كما يعد اقتصاد السعودية غير النفطي أكبر من اقتصادها النفطي.

كما أشار إلى أن "السعودية وصلت إلى منتصف الطريق في رحلتها نحو رؤية 2030، وسنواصل تقديم ما بدأناه قبل 7 أعوام، حيث اجتزنا الآن نصف المرحلة في رحلة تحقيق الرؤية، تم خلالها تحقيق كثير من المنجزات".

وحول أولويات المملكة، قال وزير الاقتصاد السعودي: "أولوياتنا هي تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مخرجات تنمية رأس المال البشري".

وأردف قائلاً: "نقف الآن على أعتاب حقبة اقتصادية جديدة ستشهد تحولات مثيرة خلال العقود المقبلة".

كما أكد أن السعودية تؤدي دوراً رئيسياً في مجال أمن الطاقة والعمل المناخي، حيث تأتي في صدارة منتجي الطاقة الهيدروكربونية الأكثر نظافة، كما أنها من بين رواد مجال الطاقة المتجددة، "ونقصد بذلك الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وغيرها من المصادر الأخرى".

وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على ضرورة بناء نهج شامل وتكاملي لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار في هذا السياق إلى أنه من خلال تبني التعاون الدولي والابتكار والحلول الشاملة، يمكن للمجتمع الدولي أن يتصدى بفعالية لبعض هذه التحديات ويخفف من حدتها.

وتقوم "رؤية السعودية 2030" على الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط للمملكة، وأعلنت، في 25 أبريل 2016، بالاعتماد على المواطنين بالدرجة الأولى، بهدف تحقيق نمو سريع ومستدام.

ومن أبرز مستهدفات الرؤية الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ45 إلى الـ25 عالمياً، والأولى إقليمياً.

كما تشمل أيضاً رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى تريليوناً سنوياً.