سايمون هندرسون- معهد وزاشنطن للدراسات-

وفقاً لتقرير إخباري، تتوقع المملكة انخفاض أسعار النفط وتوافق على ذلك، لكن التأثير على المنتجين الآخرين قد يكون ضاراً نسبياً.

في 26 أيلول/سبتمبر، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير حصري بأن السعودية مستعدة للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط البالغ 100 دولار للبرميل، وهو السعر الذي يحسبه "صندوق النقد الدولي" ضروري لتمويل المشاريع الطموحة لـ "رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ووردت هذه الأنباء من "أشخاص مطلعين على تفكير البلاد"، وهو تعبير صحفي لصانعي القرار الرئيسيين الذين يريدون البقاء مجهولين، ولكن من المحتمل أن يشمل هؤلاء وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق للزعيم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان. ولم ترد وزارة الطاقة السعودية على طلب للتعليق، وهو موقف يبدو أنه يؤكد سلطة التقرير ومصدره.

مليون برميل إضافي يومياً بحلول نهاية 2025

وفقاً للمصادر غير المسماة، فإن الخطة المعدلة هي أن تزيد المملكة إنتاجها الشهري تدريجياً ابتداءً من كانون الأول/ديسمبر، لتضيف ما مجموعه مليون برميل يومياً بحلول كانون الأول/ديسمبر 2025. وعلى الرغم من أن هذا سيضعف الأسعار، إلا أن التأثير على السعودية قد يكون محدوداً، حيث أوضح التقرير أن المملكة لديها خيارات تمويل أخرى لمشاريعها الأساسية الكبرى - وهي احتياطياتها من النقد الأجنبي وإصدارها الديون السيادية. لكن العديد من الدول الأخرى المنتجة للنفط تفتقر إلى هذه الخيارات.

ويبدو أن التحول في السياسة يقر بالتراجع المتزايد لأسعار النفط. ففي عام 2022، بلغ متوسط سعر خام "برنت" المتداول على نطاق واسع 99 دولاراً، لكن تخفيضات الإنتاج السعودية التي بلغت 2 مليون برميل يومياً خلال العامين الماضيين لم تتمكن من الحفاظ على الأسعار المرتفعة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان سعر خام "برنت" يتداول بأقل من 70 دولاراً للبرميل، واليوم ارتفع قليلاً فقط عن هذا السعر.

وباعتبارها المنتج الرئيسي في منظمة "أوبك" لكارتل النفط، والرئيس المشترك مع روسيا في مجموعة "أوبك+" الأكبر، عادةً ما تدير السعودية حصص الإنتاج التي تتعارض مع طموحات الأسعار. وتاريخياً، كان هذا الأمر مؤلماً في بعض الأحيان، ولكن قرار الرياض الأخير يبدو أنه محاولة لإدخال التغيير في اتجاه السوق بسلاسة.

إيرادات أقل لإيران وروسيا

قد تكون الخيارات المتاحة للدول الأخرى المنتجة للنفط أكثر تحدياً من الناحية المالية. وإيران هي المثال الأكثر وضوحاً، نظراً لأن نجاحها في التهرب من العقوبات من شأنه أن يجلب عائدات أقل. وينطبق الشيء نفسه على روسيا، مما يزيد من احتمال تكرار حرب الإنتاج بين روسيا والسعودية من عام 2020.

ويبدو أن السعودية تأمل أن تتمكن من وقف المزيد من التراجع، رغم أن "وكالة الطاقة الدولية" التي مقرها في باريس تتوقع فائضاً في القدرة الإنتاجية يبلغ 8 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2028. أما المنتجون الأمريكيون فقد يتضررون من انخفاض الأسعار، على الرغم من أن الإنتاج لن يتأثر على الأرجح، على الأقل في المدى القصير. ومن المرجح أن يكون القلق الرئيسي لواشنطن هو تجنب العواقب الاقتصادية الدولية السلبية، والتي يعتمد توقعها على اتجاه أسعار النفط - ومدى سرعة انخفاضها - في الأشهر القليلة المقبلة.