أعلن الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، تأييده لمقترح المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان «زيد رعد الحسين»، بإنشاء هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة بشأن الادعاءات الخطيرة والانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن.

وقال «استيفان دوغريك» المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن «الرسالة التي يبعثها الأمين العام ومفوضه السامي مفادها أن هناك حاجة ماسة إلى المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين في اليمن».

وفي وقت سابق أمس، نشرت «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» تقريرا تحت عنوان «استمرار الصراع وآثاره المدمرة على السكان في اليمن»، وتناول «انتهاكات» حقوق الإنسان، التي ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن، مسلطا الضوء على وجه الخصوص على التأثير المباشر على حياة المدنيين، وعلى الصحة، والبنية التحتية.

وخلال التقرير، أوصي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان «زيد رعد الحسين»، المجتمع الدولي بإنشاء هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة في «الانتهاكات» التي طالت المدنيين بسبب الأزمة اليمنية.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة ما بين مارس/ آذار 2015 إلى 23 أغسطس/ آب 2016، قتل ما لا يقل عن 3799 مدنيا وأصيب6711 آخرون بجروح نتيجة للحرب في اليمن.

وذكر التقرير، الذي نشرته «الأناضول»، أن «ما لا يقل عن 7 ملايين و600 ألف شخص على الأقل، من ضمنهم 3 ملايين امرأة وطفل يعانون حاليا من سوء التغذية وما لا يقل عن 3 ملايين آخرين أجبروا على الفرار من منازلهم».

وأكد التقرير على أن «هناك واجبا أخلاقيا وقانونيا يقع على المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من المستويات المروعة لليأس البشري».

ومنذ الربع الأخير من العام ٢٠١٤، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة اليمنية مسنودة بغارات لـ«التحالف العربي» من جهة، ومسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثي) وقوات الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» من جهة ثانية، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.

وفي 6 أغسطس/ آب الجاري، تم تعليق مشاورات السلام اليمنية التي أقيمت في الكويت بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون تحقيق اختراق لجدار الأزمة.

وكالات-