قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش » الحقوقية في بيان لها إن الغارة التي شنها التحالف بقيادة السعودية على مراسم عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016، يبدو أنها «جريمة حرب»،مطالبة الولايات المتحدة بوقف تصدير الأسلحة للسعودية.

وبحسب البيان «أسفر الهجوم، على الأقل، عن مقتل 100 شخص وجرح أكثر من 500، بينهم أطفال».

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن «رغم تواجد عسكريين ومسؤولين مشاركين في الحرب في ذلك التجمع، فتواجد مئات المدنيين يدل بشدة على أن الهجوم غير متناسب بشكل غير قانوني».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن «الغارة على مراسم العزاء تؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيقات دولية موثوقة في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة في اليمن، وعلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي الحكومات إيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، على التحالف السماح فورا بالرحلات التجارية إلى صنعاء، المتوقفة منذ أغسطس/آب، للسماح لكل مريض أو جريح بتلقي العلاج في الخارج».

وقالت «سارة ليا ويتسن» مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «بعد الغارات غير القانونية على المدارس والأسواق والمستشفيات وحفلات الزفاف والمنازل على مدى 19 شهرا الماضية، أضاف التحالف بقيادة السعودية مراسم عزاء إلى قائمة انتهاكاته المتزايدة»، مشددة «يجب إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة البشعة، بما أن التحالف أبدى عدم رغبته في الالتزام بواجباته القانونية المتمثلة في إجراء تحقيق موثوق».

أظهرت الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بعد الهجوم جثثا محترقة ومشوهة متناثرة داخل وخارج القاعة، والمبنى مدمرا، ورجال إنقاذ يحملون جثثا إلى سيارات إسعاف.

 المتحدث باسم وزارة الصحة القائمة في صنعاء، الدكتور «تميم الشامي»، أخبر «هيومن رايتس ووتش» أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول قتل 110 أشخاص وجرح 610 على الأقل. ومن المرجح ارتفاع عدد القتلى نظرا لتعرض عدة جثث لحروق أو تشوهات بشكل يصعب التعرف عليها. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق بشكل مستقل من الأرقام الصادرة عن الوزارة، لكن بعد الهجوم بوقت قصير، ذكرت «أطباء بلا حدود» قيام 6 مشافي تابعة لها بعلاج أكثر من 400 جريح.

وفقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مئات ممن قتلوا وجرحوا مدنيون.

وقال أحد الشهود إنه يعرف شخصيا أكثر من 45 مدنيا قُتل في الهجوم. من بين الضحايا 20 شخصا على الأقل مسؤولون رفيعو المستوى في حزب «المؤتمر الشعبي العام» التابع للرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، ومن الحوثيين، والمسؤولين العسكريين والأمنيين.

وفقا لقوانين الحرب، يكون الهجوم غير متناسب بشكل غير قانوني إذا كان يُتوقع للخسارة في أرواح المدنيين أو ضرر المباني المدنية أن تتجاوز الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من الهجوم. يُنظر فقط إلى العسكريين والمسؤولين المدنيين المشاركين في العمليات العسكرية ضد قوات التحالف على أنهم أهداف مشروعة.

وتشكل انتهاكات قوانين الحرب الخطيرة المرتكبة بإرادة – أي عن قصد أو استهتار – جرائم حرب.

الذخيرة المستخدمة

حددت «هيومن رايتس ووتش» الذخيرة المستخدمة على أنها قنبلة «جي بي يو – 12 بايفواي 2» (GBU-12 Paveway II) بوزن 225 كيلوغرام موجهة بالليزر وأمريكية الصنع.

و استند التحديد إلى استعراض صور ومقاطع فيديو لزعنفة التوجيه التي بقيت سليمة وعليها علامات المصنع وبقايا الذخيرة الأخرى.

والتقطت الصور والفيديو في موقع الهجوم مؤسسة «مواطنة» الحقوقية الرائدة، مقرها صنعاء، وصحفيون من قناة الإخبارية البريطانية «آي تي في»، وناشط محلي زار الموقع يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول.

 التحالف ينفي

إلى ذلك نفت مصادر التحالف في البداية مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أعلنت قوات التحالف، في اليوم التالي، أنها ستحقق في الحادث بدعم من الولايات المتحدة.

 وذكرت «بي بي سي» طلب المملكة المتحدة أن تشارك أيضا في التحقيق. مع ذلك، لم تكن تحقيقات التحالف السابقة حيادية أو شفافة، ولم تُنفذ ملاحقات قضائية علنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولم يُنصف الضحايا.

في 12 أكتوبر/تشرين الأول، وجّه العاهل السعودي الملك سلمان «مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية» للتنسيق مع التحالف والحكومة اليمنية والأمم المتحدة لتسهيل نقل ضحايا غارة 8 أكتوبر/تشرين الأول من اليمن إلى خارج البلاد لتلقي العلاج. ولم يرفع المرسوم الملكي الحظر الشامل على الرحلات الجوية التجارية إلى صنعاء، المقام منذ أغسطس/آب.

هيومن رايتس ووتش -