سلّمت السلطات السعودية عبد الرحيم المرباطي إلى سلطات آل خليفة أمس الأربعاء، ١٤ سبتمبر، بعد أن قضى ١٤ سنة في السجون السعودية بتهمة وُصفت ب”الأمنية”.

الحدث الذي لم يشغل الكثيرين توقف عنده ناشطون للإشارة إلى الجهود الحقوقية التي بذلها الناشط البارز المعتقل نبيل رجب من أجل تسليط الضوء على قضية المرباطي، والمشاركة مع عائلته في الاعتصامات أمام السفارة السعودية في ٢٠٠٩م من أجل التضامن معها، وإعداد ملف حوله مع أحد المحامين الأجانب للضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج عنه.

وأكد ناشطون بأن التزام رجب بقضية المرباطي كان لدوافع حقوقية “خالصة”، وأشاروا إلى أن عودة المرباطي إلى البحرين في الوقت الذي “يرزح فيه رجب وقيادات مركز البحرين لحقوق الإنسان، مثل عبد الهادي الخواجة، في السجون الخليفية؛ يقدم اختصارا لطبيعة النظام الخليفي الذي يستهدف النشطاء الحقوقيين الحقيقيين، كما يعكس السياسة الخليفية التي تقوم على تشطير المجتمع واستعمال الورقة الطائفية لتشويه صورة الثورة والناشطين، ومن أجل أن يستجلب النظام الدعم المذهبي في حربه على السكان الأصليين”.

وقد أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي يرأسه رجب، تقريرا حول المرباطي في ٢٥ أغسطس ٢٠٠٩م، وصف فيه الأخير بأنه “السجين المنسي في السجون السعودية”، وأشار في التقرير إلى تدهور صحة المرباطي، وأنه “محتجز تعسفيا دون تهمة واضحة” ومن غير عرضه على “أي جهة قضائية”.

وقد شارك رجب في الاعتصامات المتكررة التي نظمتها عائلة المرباطي آنذاك، وقد تم اعتقال رجب في إحدى المرات بعد أن حضرت قوة خليفية من ٣ سيارات برئاسة الضابط الخليفي أحمد فليفل، واعتقلت المعتصمين الأربعة (٣ من عائلة المرباطي) إضافة إلى رجب، حيث أُجبروا على ركوب سيارة الشرطة، ونُقلوا إلى مركز شرطة أم الحصم، وتم الإفراج عن رجب بعد ساعتين من التحقيق، تعرض خلالها للتهديد باستعمال “القوة” لفض أي اعتصام آخر.

ووفق تقرير المركز يومئذ، فإن المرباطي (٥٧ عاما)، هو أب لثلاثة أبناء وثلاثة بنات، وكان معتقلا منذ العام ٢٠٠٣ في السجون السعودية، ووُضع في زنزانة إنفرادية، ونقل عن عائلته تعرضه للتعذيب، ومنها الصعق بالكهرباء والتقييد في الأرجل والأيدي.

البحرين اليوم-