متابعات-

بعد أسبوع واحد من توليه مقاليد الحكم في البلاد حسم أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الجدل الدائر بشأن من سيخلفه في ولاية العهد باختياره أخاه الأصغر الشيخ مشعل الأحمد (80 عاماً)، لشغل هذا المنصب الرفيع.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، إن الأسرة الحاكمة قد "باركت تزكية الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت".

وكان الشيخ نوّاف الأحمد قد أدى، نهاية سبتمبر الماضي، اليمين الدستورية أميراً للبلاد خلفاً للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذي توفي في الـ29 من الشهر نفسه عن 91 عاماً.

وعقب أدائه اليمن الدستورية تواترت أنباء كثيرة عن ارتفاع حظوط الشيخ مشعل، البعيد إلى حد كبير عن الأضواء، في ولاية العهد.

وكان أربعة من كبار الشخصيات في أسرة آل صباح يتنافسون على ولاية العهد؛ هم الشيخ ناصر صباح الأحمد (نجل الأمير الراحل)، والشيخ محمد صباح السالم الصباح، والشيخ مشعل الأحمد، والشيخ ناصر المحمد الصباح.

مولده ووظائفه

والشيخ مشعل هو الأخ الأصغر لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح، الذي حكم الكويت في الفترة ما بين 1921 وحتى 1951.

وولد ولي العهد الجديد في الكويت سنة 1940، ونشأ بها، وقد تخرج سنة 1960 في كلية هندون البريطانية للشرطة. وعقب تخرجه تولّى العديد من المناصب التي جعلته أحد أهم  الشخصيات الأمنية في البلاد، وقد ظل بعيداً نسبياً عن الظهور الإعلامي.

وتولّى الشيخ مشعل رئاسة المباحث العامة في الفترة ما بين 1967 و1980، حيث تحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة "أمن الدولة" التي لا تزال تعمل تحت هذا الاسم.

وتدرج ولي العهد الجديد في وزارة الداخلية، قبل أن ينتقل إلى الحرس الوطني الذي أصبح نائباً لرئيسه بدرجة وزير بموجب مرسوم أميري صدر في أبريل 2014.

ولم يتولَّ الشيخ مشعل أي حقيبة وزارية، وظل بعيداً عن المعارك السياسية التي خاضها كثيرون من أفراد الأسرة الحاكمة، وأدّت إلى تقويض فرص ترقي بعضهم في المناصب.

ويتصف الشيخ مشعل الصباح بشخصيته الصارمة، وبرفقته الدائمة للأمير الراحل خلال جميع رحلاته العلاجية، ومن ضمنها رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

ويعرف الشيخ مشعل بنفوذه القوي داخل الحرس الوطني، وهو جهاز عسكري مستقل عن قوات الجيش والشرطة، ويهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام، والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني.

ويعد منصب ولي العهد في الكويت منصباً حساساً؛ وهو يعني نقل السلطة بشكل سلس وسلمي، وهذه من الصلاحيات والسلطات الخاصة بالأمير، فهو من يزكي ولي عهده لمجلس الأمة، حسب من يرى فيه أنه صالح لتولي شؤون البلاد، ولا يفرض من جهة خارجية أو من الداخل.

وسيكون على ولي العهد القادم إدارة العلاقات المعقدة بين الحكومة والبرلمان في ظل وضع غير مسبوق، حيث الظروف المالية الصعبة جراء الضربة المزدوجة لتراجع أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي تستنزف فيه البلاد صندوق الاحتياطي العام التابع لها لسد العجز في الميزانية.

الاختيار والمبايعة والمهام

تمنح المادة الرابعة من الدستور الكويتي أمير البلاد الجديد مهلة مدتها سنة لاختيار ولي عهده. ويكون تعيين ولي العهد بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وتشير المادة السالفة إلى أنه "في حالة عدم التعيين على النحو السابق يُزكي الأمير لولاية العهد 3 على الأقل من الذرية المذكورة (الصباح)، فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد".

وبموجب الدستور يكون تعيين ولي العهد بأمر أميري ومبايعة من مجلس الأمة في جلسة خاصة، وتتم المبايعة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ومن المتوقع عقد جلسة المبايعة البرلمانية، الخميس المقبل.

وتحدد المادة "61" من الدستور صلاحيات ولي العهد وتمنحه خلافة الأمير حال تغيبه خارج البلاد، بحيث ينوب عنه في ممارسة كل الصلاحيات الدستورية التي قررها الدستور للأمير.