أكد د. فهد العنزي عضو مجلس الشورى أن المجتمع الدولي كله معني بالوقوف ضد تبني الحكومة الأميركية لما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب وليس فقط المملكة.

وقال العنزي لـ"الرياض" أن هناك مبالغات في التحليلات والطروحات القانونية والصحفية التي تعتبر أن هذا القانون يخص المملكة أو أنه ضدها بل هو ضد العدالة نفسها ويتصادم معها.

ويضيف العنزي أن القانون المسمى "جاستا" يأتي ضد قواعد المسؤولية التي يتم العمل بها للوصول إلى حكم عادل يستقيم مع المنطق ومبادئ الضمير الإنساني، ويقول إن القانون في واقع الأمر هو قضية المجتمع الدولي بأسره فهو المعني بالحفاظ على منارة العدالة من أن يعتريها عاصفة من الجهل والعبث الذي لا أساس قانونيا له لمجرد أن أميركا تعيش حالة انتخابية أو أن محامين أوهموا أسر ضحايا ١١/ سبتمبر أن هذا هو الطريق الصحيح للحصول على التعويضات.

ويرى العنزي أن ما يهم المملكة كان فقط فيما يتعلق بالادعاءات الباطلة التي حاول أن يروجها البعض بخصوص تقرير ١١/٩ والصفحات المحجوبة فيه وقد طالبت المملكة مرارا وتكرارا برفع الحظر عن الصفحات المحجوبة في التقرير؛ لأنه فقط هو الذي ورد اسمها فيه ولثقتها ويقينها ببطلان هذه الإدعاءات وقد ثبت أخيرا سلامة موقف المملكة وعدم وجود علاقة لها بهذه المزاعم من قريب أو بعيد ولذلك فما يخص المملكة هو هذا الجانب فقط ما ورد من ادعاءات باطلة في التقرير فقط.

ويتابع عضو الشورى حديثه ويقول: لذلك ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الذي تبناه الكونجرس الأميركي وصوت عليه فهو وإن كان يُنظر إليه على أنه عمل تشريعي أميركي صرف إلا أنه يتصادم بشكل سافر مع ما استقرت عليه مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية ومبدأ احترام الدول ككيانات قانونية كبرى لا تتساوى مع الأفراد ولا تُجر إلى ساحات القضاء مثلها مثل الأفراد العاديين، كما أنه يؤسس لحالة من الفوضى في العلاقات الدولية والتي تقوم في الأصل على احترام مبدأ سيادة الدول وصيانة هذا المبدأ المهم لأشخاص القانون الدولي ولهذا فالاعتراض عليه ليس قضية المملكة وحدها بل قضية المجتمع الدولي بأسره ولهذا لاحظنا اعتراضات من دول شتى ضد هذا القانون.

ويؤكد د. العنزي أن اعتراض القانونيين والتشريعيين وأعضاء المجالس التشريعية لا يأتي لأن المملكة معنية به أو أنها ستتضرر منه أو أنه قضية المملكة وحدها، بل لأن هذا القانون يضع سابقة خطيرة في القانون الدولي بما يمثل خرقاً لمبادئ القانون الدولي ويسمح بالتدخل في سيادة الدول ومحاكمتها في أميركا من قبل أفراد عاديين، فالمجتمع الدولي بأسره والمنظمات الحقوقية الدولية كذلك معنيون بحراسة قواعد القانون الدولي وعدم ترك الدول لتتبنى مثل هذا العمل الذي يمثل مساسا بسيادة الدول ومعاملتها على قدم المساواة مع مواطنين عاديين لدولة ما، فالدول لها كياناتها القانونية واعتباراتها السيادية بما يرفعها وينأى بها لأن تكون أحد الخاضعين لقضاء دولة معينة وفي مواجهة أفراد عاديين.

ولم يصادر العنزي حق الكونجرس الأميركي بتبني قوانينه التي تصون أمن ومصالح مواطني الولايات المتحدة لكنه شدد على أنه لا يجوز أن يمتد هذا القانون ليمس سيادة الدول ومحاكمتها، وقال: "وهنا فقط مناط الاعتراض الذي ينبغي أن يكون من كافة المهتمين بقواعد القانون الدولي ومن أفراد المجتمع الدولي قاطبة" وتابع، لا سيما وأن هذا العمل التشريعي يصدر من دولة كبرى ساهمت بشكل فعال في وضع مبادئ القانون الدولي وساهمت في إنشاء منظمات دولية كبرى كهيئة الأمم المتحدة وهي ليست دولة هامشية وهذا هو سبب استغرابنا ودهشتنا في أن يكون هذا العمل التشريعي في دولة مثل أميركا.

وقال العنزي" نحن ننظر للولايات المتحدة على أنها أحد الحراس الكبار لقواعد القانون الدولي وهي أحد أهم أشخاص القانون الدولي وبالتالي فإن السماح لمواطنيها بخرق سيادة الدول ومحاكمة هذه الدول مثلها مثل الأفراد العاديين وإقامة دعاوى عليها أمام المحاكم الأميركية هي مسألة شاذة" وأضاف: وهذا يفسر ردة فعل الرئيس الأميركي ضد هذا القانون وقيامه باستخدام الفيتو ضده لأن إقرار هذا القانون يضع الحكومة الأميركية في حرج كبير هي في غنى عنه فمن المؤسف أن يتسمى هذا القانون باسم العدالة بينما هو في حقيقة الأمر بعيد عنها كل البعد.

عكاظ السعودية-