لم يكن أحد يتوقع تصويت الكونجرس الأمريكي بهذه الأغلبية الساحقة على الفيتو الذي اتخذه الرئيس الأمريكي! هذا الاستغراب ليس لأن القانون قد يضر السعودية، وإنما بسبب أن القانون يخترق القوانين والأعراف الدولية التي ارتكز عليها القانون الدولي وأكثر المستفيدين منه أمريكا نفسها! وقد كان من المخجل حقا أن يجيب بعض أعضاء الكونجرس بأنهم لم يكونوا مطلعين على عواقب القانون! يا للخجل من مجلس في عراقة الكونجرس أن يقوم بهذا.

السؤال الآن؛ ماذا لو استمر القانون وبدأت محاكمات ظالمة للمملكة بناء على قانون جاستا؟ ما العواقب التي قد تصل إليها الدعاوى؟

بداية؛ أود أن أؤكد رأيي السابق بأني مطمئن إلى حد كبير بأنه لا يمكن أن تنجح أي دعوى مشابهة ضد المملكة في ظل المعطيات المعروفة، ولكن بعد الكتابات التي فيها هلع رأيت أن أكتب في هذه الجزئية.

بعض الكتاب بدأ يتحدث عن تجميد الأصول السعودية في أمريكا، وكأن الأمر بمجرد رفع دعوى من أي شخص ستركض المحكمة لتجميد الأصول بهذه البساطة!

يجب أن نذكر أن حجم وتنوع الأصول السعودية في أمريكا أولا غير معروف بالتحديد بالنسبة لي، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الأصول جزء منها سندات سيادية Sovereign Bonds، ولم يسعفني الوقت لبحث ما إذا كانت هذه السندات محصنة من القضاء الأمريكي أم لا (كما أشار إلى ذلك بعض القانونيين الأمريكيين)، كما لم أجد شيئا من وثائق هذه السندات للتأكد من هذا، وقد تكون هناك أصول أخرى كما يشير كثير من التقارير، وبافتراض أنها لغرض تجاري؛ فإنها لا تخضع إلى الحصانة نهائيا حتى لو كانت مملوكة لدولة طالما هناك حكم قضائي، وقد أشار إلى ذلك بوضوح قانون حصانة السيادة الأجنبية Foreign Sovereign Immunities Act مادة 1610، وهناك سوابق في هذا الخصوص، كما لا يشترط أن ينص على هذا قانون جاستا حتى يخول المحكمة.

ولكن بغض النظر عن نوع تلك الأصول؛ فإن تجميد الأصول من أصعب ما يكون، حيث لا تتخذ المحكمة هذا القرار إلا بإحدى حالتين؛ إما توجه الدعوى لدى المحكمة بأن الإدانة متوجهة (الأمر المستبعد)، أو من خلال تقديم المدعي ضمانات بتعويض المدعى عليه في حال فشلت الدعوى، وهذا أمر صعب للغاية في قضية ضخمة مثل هذه خصوصا أنها دولية، وبالتالي؛ فإن التجميد للأصول بالصورة التي يطرحها البعض في غاية الصعوبة، ولا يمكن أن يقع حتى في حال التوجه بالإدانة للمملكة، لا سمح الله، إلا بعد سنوات من المحاكمات غالبا.

هذا الرأي لا يقلل إطلاقا من ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات تجاه أي دعوى، والاستعانة بمختصين ومحامين أمريكيين كبار في هذا المجال.

د. أسامة بن سعيد القحطاني- الاقتصادية السعودية-