اعتبرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها التخلي عن علاقاتها مع المملكة رغم التوترات الأخيرة بين البلدين، وآخرها قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا»، فضلًا عن التباين في وجهات النظر في عديد من القضايا، أبرزها الملف النووي الإيراني وحل الأزمة السورية، مشيرة إلى أن العلاقة بين البلدين أشبه بالزواج الكاثوليكي.

وقالت الكاتبة البريطانية «رولا خلف»، في مقال تحليلي نشرته الصحيفة الأربعاء، يحمل عنوان «السعودية وعلاقاتها السامة مع الولايات المتحدة»، إنه رغم المصالح المتباينة للبلدين إلى أنهما لا يمكنهاما الاستغناء عن بعضهما البعض.

وأضافت الكاتبه أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، فإن السعودية من دول منطقة الشرق الأوسط القلائل التي تنعم بالاستقرار، في الوقت الذي يسيطر فيه الفشل والعنف على بقية دول الإقليم، كما أن المملكة أيضًا لا تزال تحتفظ بتأثير منقطع النظير في أسواق النفط، فضلا عن قدرتها على حشد غالبية الدول الإسلامية، ولهذا لا تستطيع الولايات المتحدة التخلي عن التحالف معها؛ لأنها تجني من ورائها كثيرا من الفوائد.

ووفق الكاتبة فإنه، طوال 15 عاما منذ أحدث 11 سبتمبر/أيلول 201، التي لا يوجد أدلة دامغة على تورط السعودية فيها بشهادة لجان تحقيق الكونغرس نفسها، يحاول كلا الطرفين إعادة الدفء للعلاقة، إلا أن التوترات لم تتعاف أبدا منذ ذلك الوقت.

وذكرت الكاتبة أن «جاستا»» الذي أقره الكونغرس الأمريكي، لم يكن أبدا المشكلة الرئيسية بين البلدين، لكنه فقط انعكاس لمدى التوترات بين واشنطن، التي ترى أن المملكة حليف لا يمكن التنبؤ بردة فعله، والرياض التي ترى أن أمريكا أصبحت حليفًا غير موثوق فيه ولا يمكن الاعتماد عليه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي كبير قوله بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إن علاقة الرياض بواشنطن أشبه بالزواج الكاثوليكي، غير قابل للكسر أو الانفصال.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم محاولات تضميد الجراح في العلاقة بين البلدين منذ أحداث 11 سبتمبر، إلا أنه من الصعب استعادة حالة الدفئ في تلك العلاقة، ومع ذلك لا يمكن للطرفين الاستغناء عن بعضهما البعض.

وقبل أيام، قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في تقرير نشرته، الخميس الماضي، إن إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، يزيد من «الضغوط» التي تواجهها السعودية على الساحة الدولية.

والأربعاء الماضي، رفض «مجلس النواب» الأمريكي بأغلبية كاسحة الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأمريكي، «باراك أوباما»، ضد مشروع القانون الذي يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بمقاضاة السعودية في أول إسقاط لفيتو رئاسي خلال فترة حكم أوباما.

وكانت نتيجة التصويت رفض 338 نائبا للفيتو مقابل 74 وهو أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الفيتو. وكان مجلس الشيوخ قد رفض الفيتو بواقع 97 صوتا معارضا مقابل صوت واحد مؤيد؛ الأمر الذي يعني أن تشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب» أصبح قانونا.

«فاينانشيال تايمز»-