فرض قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف باسم «جاستا» نفسه بقوة على الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو في الرياض أمس حيث اتفق الوزراء العرب على تأثيراته السلبية على الاستثمارات المشتركة والمبادلات التجارية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن وزراء مالية «التعاون» حثوا وزير الخزانة الأمريكي جاك ليوعلى العمل للحد من الآثار التي وصفها بـ»الخطيرة» حتى على الجانب الأمريكي نفسه.
مضاعفات «جاستا»
من جهته حذَّر وزير الخزانة الأمريكي من مضاعفات «جاستا» على مصالح بلاده مع دول الخليج بعدما أقرَّ الكونحرس نهاية سبتمبر الماضي «قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب» المعروف بـ»جاستا» وقال إن القانون «سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية
وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما الذي وضع «فيتو» على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونجرس.وحول ما أسفر عنه الاجتماع المشترك كشف العساف عن اتفاق لعقد مفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، ورصد عدة مطالب خليجية متعددة لتعزيز الاستثمارات المشتركة والمبادلات التجارية مع الولايات المتحدة من بينها إقرار اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، وقال إن الاجتماع جاء في إطار الاتفاق الذي تم بين قادة دول المجلس والرئيس الأمريكي باراك أوباما لتعزيز العلاقات الإستراتيجية.
اجراءات امريكية
وأوضح أن اجتماع الرياض ركَّز بشكل رئيس على العلاقات المالية والاقتصادية وتم الاتفاق على عدد من الموضوعات على أن نستكمل نقاشها في الاجتماع المقبل، وقال: «عالجنا موضوعات مهمة رغبت دول المجلس في بحثها والاتفاق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية منها تعزيز التجارة والاستثمار والتجارة بين الجانبين، منها موضوع «البنوك المراسلة»مشيرًا إلى أن هناك إجراءات امريكية تحد من التراسل بين البنوك في دول العالم ومن ضمنها بعض دول المجلس مع البنوك الأمريكية. واستطرد:» سيتم الإعداد للاجتماع المقبل لوزراء مالية الخليج والجانب الأمريكي لكن لم يتحدد بعد مكانه وزمن انعقاده».
«الصندوق» يشيد باداء المملكة
وسبق اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج مع وزير الخزانة الأمريكي اجتماع آخر مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، وأوضح العساف، أن الاجتماع ناقش 3 ملفات رئيسة تتمثل في التطورات الاقتصادية لدول الخليج، وكذلك تنويع مصادر الدخل، والإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن دول الخليج ستأخذ جميع مرئيات الصندوق وما ورد من توصيات في الحسبان وفقًا لكل دولة، وكشف عن وضع وزراء مالية دول الخليج اللمسات الأخيرة لضريبة القيمة المضافة حسبما اتفق على تطبيقها مع نظرائه الخليجيين في أوائل 2018.
من جهتها، توقعت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، أن يكون النموالاقتصادي في المملكة 2% خلال هذا العام، بينما النموالاقتصادي الخليجي 1.7 %، في حين يكون النمو الاقتصادي للخليج 2.3 في المئة خلال 2017. وأشادت بالأداء الاقتصادي للمملكة , ودعت لمواصلة كبح الإنفاق والبحث عن مزيد من السبل لزيادة الإيرادات رغم تحسن أسعار النفط في الفترة الأخيرة، وقالت إن المملكة بدأت تصحيح أوضاع المالية العامة بترشيد الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية.

الرياض السعودية-