قال اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، إنهما يرغبان في تعديل قانون «جاستا» الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية بسبب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2011، وذلك لتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة.

وقال «لينزي جراهام» و«جون مكين» وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية بالكونغرس ومن الحزب الجمهوري إنهما سيقدمان تعديلا على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل «عن عمد» مع منظمة إرهابية.

وأوضح «جراهام» في كلمة أمام مجلس الشيوخ «كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم».

ياتي ذلك بعد أيام من دعوة رؤساء برلمانات الدول الخليجية، الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب» إلى تجديد استخدام «الفيتو» ضد «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، المعروف باسم «جاستا».

وقال رؤساء البرلمانات الخليجية، في بيان صادر نهاية الأسبوع الماضي، عقب اختتام الاجتماع العاشر لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، إن «القانون يخالف مبدأ المساواة في الحصانة السيادية التي يجب أن تتمتع بها جميع الدول، وهو مبدأ ثابت في منظومة القوانين والأعراف الدولية»، بحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا».

وحذر البيان من أن «أي إخلال بهذا المبدأ سيشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين».

ودعوا الكونغرس الأمريكي إلى «إعادة النظر في قانون «جاستا» لمخالفته الصريحة لاتفاقية الحصانة المطلقة للدول وممتلكاتها من الولاية القضائية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 38/59 في ديسمبر/كانون أول 2004».

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة اعتراض الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» على تشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف باسم «جاستا»، وبهذا الرفض أصبح التشريع قانونا.

لكن أعضاء الكونغرس قالوا فور ذلك إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأمريكيين في الخارج والذي كان من أسباب اعتراض «أوباما» على الإجراء.

ويمنح القانون استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية مما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من الحكومة السعودية.

وتنفي الرياض الشكوك القائمة منذ فترة طويلة بأنها ساندت الخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 2001.

كما ترفض السعودية تحميلها مسؤولية إشتراك عدد من مواطنيها (15 سعوديا من أصل 19) في هجمات 11 سبتمبر/آيلول، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة حال إقرار مشروع القانون.

رويترز-