كشفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية إن السعودية ستكون الممول الأكبر لخطة استثمارات تكنولوجية ضخمة لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية في الولايات المتحدة تمكن الرئيس الأمريكية المنتخب، «دونالد ترامب»، من الاتفاق عليها مؤخرا مع المجموعة اليابانية.

الأمر الذي علق عليه المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، قائلا عبر حسابه على «تويتر»: «خلافا لما يُزعم عن خلاف مع أمريكا ورغم قانون جاستا، ابن سلمان (ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان) يستثمر١٧٠مليار ريال (45.3  مليار دولار) في أمريكا عن طريق سوفت بنك الياباني». ‏

وقالت الشبكة الأمريكية إن «ترامب حصل على موافقة مجموعة سوفت بنك اليابانية للاتصالات والإنترنت لاستثمار 50 مليار دولار في مشاريع في الولايات المتحدة؛ من أجل خلق 50 ألف وظيفة جديدة».

وأضافت: «بينما ما يبدو في الظاهر هو تعهد الملياردير ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي ومؤسس سوفت بنك، الثلاثاء، بالبدء في استثمار هذا المبلغ الضخم في الولايات المتحدة، إلا أن هذا هو جزء من القصة، وليس القصة كلها».

وتابعت: «الواقع هو أن جزءا كبيرا من السيولة من المرجح أن تأتي من الحكومة السعودية».

إذ قال «ماسايوشي سون»، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن «الأموال ستأتي من صندوق استثماري في قطاع التكنولوجيا بقيمة 100 مليار دولار جرى الإعلان عن انطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتعاون بين سوفت بنك وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (وهو صندوق ثروة سيادي للحكومة السعودية) وشركاء آخرين محتملين».

وانضمام «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» إلى هذا الصندوق هو جزء من خطة المملكة لتقليل اعتمادها على النفط، وتنويع مصادر دخلها.

وستكون حصة «سوفت بنك» في الصندوق، ومقره لندن، الأقل؛ حيث سيساهم بـ25 مليون دولار على مدار السنوات الـ5 التالية، بينما ستساهم السعودية بـ45 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتم إنشاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي في عام 1971، والغرض الرئيسي من إنشائه هو إدارة استثمارات الحكومة السعودية في الشركات داخل المملكة وخارجها.

وراجع ولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، الذي يقود الصندوق منذ مارس/آذار 2015، استراتيجيته الاستثمارية لدعم تنويع استثماراته بعيدا عن النفط.

وفي الآونة الأخيرة، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية بعد إصدار قانون «جاستا» الذي يسمح لضحايا هجمات 11/9 برفع دعوى قضائية ضد المملكة.

في وقت سابق من هذا العام، أعرب مسؤولون سعوديون عن مخاوفهم من أن أصولهم في أمريكا قد يتم الاستيلاء عليها نتيجة لذلك. لكن «هذه المخاوف تبددت، على ما يبدو، الآن»، حسب «سي إن إن».

إذ قال «أحمد الخليفي»، محافظ البنك المركزي السعودي، الشهر الماضي، أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة ستستمر في التمتع بالحصانة السيادية

الخليج الجديد-