فتح اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي النار على ما يسمى قانون العدالة في مواجهة الإرهاب (جاستا)، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي أخيراً.

وأكد رئيس الاتحاد، علي الغانم، أن «إرهاباً تشريعياً كهذا لا يقابل بالشجب والاستنكار وردود الفعل الغاضبة فحسب، بل يجب أن نقابله بتخطيط علمي لخطوات مدروسة وديبلوماسية نشطة، وشبكة علاقات عامة واسعة، وفريق عمل متخصص يستعين بشركات وبيوتات عالمية قانونية داخل الولايات المتحدة وخارجها».

واعتبر الغانم أن المسوغات التي اعتمد عليها القانون غير مقبولة ومتناقضة، إذ إن جميع الدول تأثرت بفعل الأنشطة الإرهابية، ومنها الدول الخليجية وبخاصة المملكة العربية السعودية، مشدّداً على أن «تأثير الإرهاب معروف، ولكنه لن يكون مبرراً لفرض مثل هذا القانون، وإلا لاتخذ العديد من الدول اجراء مماثلاً بالمزاعم ذاتها، كما أن افتراض التأثير الخطير للإرهاب على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأميركية، يقابله تأثير أكبر مؤكد لقانون (جاستا) على المصالح الاقتصادية الأميركية، وعلى تريليونات الدولارات التي تستثمرها دول أجنبية داخل أميركا في أشكال متنوعة، سواء من خلال الصناديق السيادية أو غيرها.

وفي حين لم يستبعد الغانم أي إجراءات يقوم بها مستثمرون خليجيون للحد من التأثير المحتمل من تهديد «جاستا» لمصالحهم التجارية، لفت إلى أن القانون سيؤثر بشكل خطير على ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الأميركي، والبنوك والبورصات الأميركية، وقد يدفعهم ذلك لسحب استثماراتهم من هناك.

الراي الكويتية-