انقسم مغردون سعوديون، حول تصريح نائب وزير الاقتصاد السعودي «محمد التويجري»، الذي قال فيه أن إعلان إفلاس المملكة سيكون أمر حتمي خلال 3 أو 4 سنوات، حال لم يتم اتخاذ إجراءات لترشيد النفقات.

مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دشنوا وسما بعنوان «إفلاس السعودية بعد 3 سنوات»، اختلفوا فيه حول التصريح، فمنهم من رآه نتيجة لما أسموه فساد الوزراء والأمراء، وعدم وجود رؤية، ومنهم مع رفضه.

فريق ثالث، اعتبر أن التصريح له هدف معين، حيث اشترط عدم ترشيد النفقات حتى لا تتعرض المملكة للإفلاس.

فكتب «جمال خاشجقي»: «لم يقل التويجري وهو اقتصادي محترف إفلاس السعودية بعد 3 سنوات إنما قال سيحصل ذلك لو لم نشرع بالاصلاحات الجارية وتوقع بعدها رخاء ونماء».

وأضاف «عصام الزامل»: «المقصود بالإفلاس هنا أن الدولة ستستهلك أغلب احتياطياتها الأجنبية.. بالتالي لن تستطيع الحفاظ على سعر صرف الريال».

بينما رأي «محمد العنقري»، أن «هذا تصريح لا يليق بمسؤول كل الحقائق والسوابق تاريخياً تنسف كلامه.. إذا كان يريد تبرير الاجراءات التقشفية فهي ليست اختراع بل من الحلول التقليدية لكن لاتبررها بهذا التصريح».

فساد

المؤيدون للتصريح، المعارضون لسياسة الحكومة، أبدوا تخوفهم من إفلاس المملكة، فكتب «نايف محمد»: «حسابياً صحيح للأسف لن المملكة  تعتمد في ميزانيتها على عائدات النفط.. لماذا أهملنا قطاع الزراعة وقطاع الصناعة!؟».

وأضاف «عقل الباهلي»: «تخيلوا أن قال هذا الكلام أحد الكتاب.. ما مصير المقال!.. واليوم يقال من وزراء ليضع المواطن أمام سد تدفع أو تفلس البلد».

وتابع «صوت الشعب»: «أسباب الإفلاس الذي سيتحملها المواطن على ظهره.. فساد الحاكم وسوء التخطيط.. مخصصات الأسرة الحاكمة وحاشيتهم».

بينما قال «خاليد»: «الإفلاس بعد 3 سنوات وزوراء والأمراء مضبطين وضعهم.. عندهم قصور في لندن وجزر المالديف ومواطن لي بيأكلها».

وأشار «محمود»، إلى أن «مليارات صرفت ولم نرى نتائجها هل رفع الدعم واقتصاص الرواتب يحل القضية نهب المال العام مازال موجودا الازمة مستمرة».

وأضاف «سماحتي»: «تقشف بالداخل وتبرعات بالخارج وبدلات وعلاوات المواطن توقف والمخصصات مستمرة.. وفساد النظام يزداد وإعلامهم يحدثنا عن الإفلاس».

بينما قال «يحيى زكريا»: «لو تم محاسبة لكل وزير ومن دونهم حيال المشاريع والمصروفات التي لم تكن بمصلحة الوطن لكشفت حقائق بدل هذا التخبط».

وتابع «سعودي ناقد»: «السعودية تنقذ نفسها بفصل الموظف وتقليص الراتب.. هي لا تملك رؤية ولا حل».

لن يحدث

فئة أخرى، اعترضت على التصريح، وهاجمته، فكتبت «همس»: «الإفلاس إفلاس الرجولة والمملكة غنية برجالها.. يدوم عزك يا أغلى بلد».

وأضاف حساب يحمل اسم «اليوتيوب»: «يعني وزارة الاقتصاد والتخطيط السنوات الماضية ما كانت تعمل!! معقولة».

بينما غرد «عسكر الميموني»، قائلا: «من الظلم أن يتحمل المواطن فاتورة أخطاء وزراء الوزارات الخدمية.. لن تفلس السعودية بإذن الله ولدينا الكثيرمن الخيرات».

وأضاف «سعد الشهري»: «الحرمين الشريفين (أكبر ثروة).. البترول (ثروة).. الاحتياط 2.7 ترليون (ثروة).. الشعب المخلص (ثروة).. أنت المفلس».

وتابعت «عائشة بخيت»: «لا زالت المملكة اقتصادها قوي، ومطمئن، والتكاتف مع الدولة ضد الفتنة واجب على كل مواطن.. ويرزقنا الله من واسع فضله».

وتساءل «محمد السهلي»: «كيف لها أن تفلس وصوت الاذان يعلو بكل مكان وكيف لها ان تفلس وهي تخدم ضيوف الرحمن.. سحابة صيف وبتمر لا تعدم ثقتك بوطنك».

وأضاف «محمد بن مطر»: «متوارثين السمع والطاعه لولي الأمر من الأجداد للآباء الى الأبناء والله ماتلقون فينا ضعيف ولن يزعزعنا هاشتاق فاسد».

إفلاس خلال سنوات

وكان نائب وزير الاقتصاد السعودي، «محمد التويجري»، حذر مساء الأربعاء، من أن إعلان إفلاس المملكة سيكون أمر حتمي خلال 3 أو 4 سنوات، حال لم يتم اتخاذ إجراءات لترشيد النفقات.

وأضاف «التويجري» في مقابلة مع فضائية «إم بي سي» السعودية: «لو استمر سعر برميل النفط عند 40 - 50 دولاراً، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية لترشيد الإنفاق، فإن إفلاس المملكة أمر حتمي خلال 3 - 4 سنوات»، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

ونتيجة تراجع أسعار النفط، لجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي.

وخفضت الشهر الجاري، بدلات وعلاوات موظفي الدولة، وخفضت من رواتب الوزراء بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15% في محاولة لترشيد الإنفاق.

وأشار «التويجري» إلى أن الحكومة تدرس منظومة للدعم تركز «على توجيهه إلى مستحقيه بعدالة أكثر».

وأعلنت السعودية في 25 أبريل/نيسان الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة ليشمل قطاعات عديدة بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على النفط.

كما تستهدف هذه الخطة خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، علما أن هذه النسبة بلغت 5,9% بنهاية العام الماضي.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الحالي 2016، بعجز متوقع بلغ نحو 87 مليار دولار، لكن صندوق النقد الدولي توقع أن يتجاوز العجز هذا الرقم بكثير ليصل في نهاية العام إلى 150 مليار دولار؛ وهو رقم يمثل العجز 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهته، قال وزير المالية السعودي، «إبراهيم العساف»، في المقابلة ذاتها، إنه لا نية لتغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار.

والريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي، عند سعر 3.75 ريال منذ أكثر من 30 عاماً.

وأضاف «العساف» أن تمويل العجز في الميزانية تم من خلال الطرق المعروفة بالاقتراض داخلياً وخارجياً، وإصدار سندات، و«هناك خطة لإصدار صكوك لاحقاً».

تويتر-