اتبعت السعودية إعلان ميزانيتها التاريخي الأسبوع الماضي بوثيقة من 84 صفحة توضّح كيف يخطط الاقتصاد الأكبر في العالم العربي لإحداث التوازن في ميزانيته بحلول عام 2020. وتتضمن الوثيقة خططا للحد من الإنفاق، وجلب إيرادات جديدة، وتحفيز القطاع الخاص.

وفيما يلي أبز ما لفت انتباهنا:

النفقات الرأسمالية

راجعت السلطات مشاريع كانت مقدرة بتكلفة إجمالية 490 مليار ريال (131 مليار دولار) تخضع لـ 5 وزارات مدنية. ومن هذا الإجمالي، تمّ إنفاق 270 مليار ريال بالفعل، وحدّدت المراجعات وفورات محتملة بـ 100 مليار ريال.

وستشهد المرحلة القادمة دراسة الحكومة للإنفاق الرأسمالي في 13 كيانًا بإجمالي تكلفة تقارب 1.18 تريليون ريال. وللسيطرة على تكاليف المشروعات، تعمل الحكومة على إنشاء وحدة مشتريات استراتيجية.

إصلاحات الدعم

وسوف يشمل خفض الدعم الإضافي تغيرًا مطردًا في أسعار الطاقة والمياه بدءًا من عام 2017 وحتّى عام 2020. والمتوقع أن يساعد ذلك المملكة على توفير 209 مليار ريال سنويًا بحلول عام 2020.

وتتطلع الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود محليًا عن طريق ربطها بأسعار النفط العالمية، أو أسعار البنزين والديزل في السوق الدولي. وستتغير الأسعار وفقًا لتقلبات السوق الدولية وسيتم النظر فيها دوريًا.

وفي عام 2016، وفرت التخفيضات على دعم الوقود والكهرباء للدولة ما بين 27 إلى 29 مليار ريال على الرغم من إيقاف تخفيض على دعم المياه كان مخططًا له. وتتوقع المملكة زيادة المدّخرات الناتجة عن الإصلاحات لتصل إلى 59 مليار ريال في عام 2017، و107 مليار ريال عام 2018، و142 مليار عام 2019، كما جاء في الوثيقة.

وساعد التقليص الجزئي للدعم في إبطاء نمو استهلاك الطاقة إلى 1.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2016 من 3.5 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق.

الضرائب والرسوم

تخطط الحكومة لفرض عدد كبير من الضرائب والرسوم، الأمر الذي سيوفر عائدات إضافية بـ 42 مليار ريال عام 2017 و152 مليار ريال بحلول عام 2020. وفي عام 2017، ستفرض السعودية ضريبة مغتربين غير مسبوقة على العمال الأجانب وعائلاتهم.

وستبدأ الرسوم من 100 ريال شهريًا في يوليو/ تموز وترتفع كل عام لتصل إلى 400 ريال شهريًا في يوليو/ تموز عام 2020، بحسب الوثيقة. وليس من الواضح إذا ما كانت الرسوم ستفرض على كل فرد من عائلة المغترب.

كما ستفرض الحكومة رسومًا شهرية يدفعها أرباب العمل الذين يملكون عمال أجانب أكثر من السعوديين.

وسيتم فرض «ضرائب على المنتجات الضارّة»، بما في ذلك ضريبة 50 بالمائة على المشروبات الغازية وضريبة 100بالمائة على التبغ ومشروبات الطاقة، وسيتم تطبيقها بدءًا من الربع الثاني من العام 2017. وسيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% في الربع الأول من العام 2018. وتدرس الحكومة فرض ضرائب على المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة.

وستفرض السلطات أيضًا «رسوم جمركية على الرفاهيات» بدءًا من الربع الأول لعام 2018، ولم تذكر الوثيقة تفاصيل حول ذلك.

حزمة حوافز للقطاع الخاص

اعترفت السلطات، في الوثيقة، بتراجع الثقة في الاقتصاد، وانخفاض التوظيف في القطاع الخاص، وأنّ الاستهلاك الحقيقي للفرد الواحد آخذ في الانخفاض. ولمواجهة ذلك، أعلن المسؤولون يوم الخميس حزمة حوافز للقطاع الخاص بتكلفة 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) حتّى عام 2020.

وسيوفر التمويل «رأس مال استثماري جذاب لدعم القطاع الخاص» كما ذكرت الوثيقة. وستكون موجهة لرفع كفاءة الصناعات ذات الاستخدام العالي للطاقة والمياه. ويمكن تمديد الحزمة بعد عام 2020.

وذكرت الوثيقة وجود خطط أيضًا لتخفيف القواعد الحاكمة لتملك الأجانب للشركات والأراضي، وزيادة حركة العمال الأجانب، وتحسين ضوابط الصناعات مثل السياحة والترفيه للحد من الحواجز التي تحول دون النمو.

توقعات الاقتصاد

عمومًا، فإنّ التدابير التي أعلن عنها حديثًا ستزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص والاستهلاك والنمو خلال الأربع سنوات المقبلة، كما تتوقع الوثيقة. وتتوقّع الحكومة ارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة عام 2018 يتبعه انخفاضات في أعوام 2019 و2020.

ومن المتوقّع تسارع التضخّم كل عام مع اتّخاذ تدابير جديدة.

وتتعهّد المملكة أنّه لن يكون هناك «أية فروض مالية إضافية من الحكومة على مواطنيها أو القطاع الخاص» غير تلك التي سبق ذكرها في هذه الوثيقة. بمعنى أنه لن يكون هناك تخفيضات جديدة على الدعم، ولن يتم فرض ضريبة على الدخل على المواطنين، ولن يكون هناك ضريبة على الدخل على الشركات. كما سيكون هناك فترة سماح بين إعلان السياسة واتخاذ الإجراءات، ولن تأخر الحكومة في تسليم دفعات المقاولين. كما لن يتم تطبيق أي من هذه القرارات بأثر رجعي.

بلومبيرغ- ترجمة وتحرير شادي خليفة - الخليج الجديد-