وكالات-

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة واصلت انخفاضها في سبتمبر/أيلول الماضي، وسجلت أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2011 مع السحب منها لتغطية عجز في الموازنة ناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 2.4 مليار دولار من مستواه في أغسطس/آب البالغ 477.6 مليار دولار بانخفاض 12.6% على أساس سنوي.

وكانت الأصول قفزت إلى 737 مليار دولار في أغسطس/ آب عام 2014 قبل أن تبدأ في التراجع مواكبة لانخفاض أسعار النفط.

وانكمشت القروض المصرفية القائمة إلى القطاع الخاص في سبتمبر/أيلول 1.2% على أساس سنوي مما يظهر أن الاقتصاد لا يزال ضعيفا. وهذا هو الانخفاض الشهري السابع على التوالي في إقراض البنوك.

وقال محافظ البنك المركزي «أحمد الخليفي»، الأسبوع الماضي، إن وتيرة تراجع الاحتياطيات الأجنبية تباطأت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية وإن مستواها الحالي مريح جدا.

وأشار إلى أن أي تراجع جديد سيتوقف على السياسة المالية الحكومية مضيفا أنه مسرور لرؤية السياسة المالية أصبحت أكثر انضباطا في إطار سعي الرياض لخفض عجز الموازنة.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا، أو حتى طبيعة الأصول، لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية التي بلغت استثماراتها 142.8 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية نهاية 2016 بنسبة 13%، إلى 2.011 تريليون ريال (536.4 مليار دولار)، هبوطا من 2.312 تريليون ريال (616.4 مليار دولار) نهاية 2015.

وتعاني السعودية - أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، ناتجا عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة عام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز تقدر قيمته بـ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وأظهرت بيانات رسمية سعودية، في يوليو/تموز من العام الماضي، أن الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي تراجعت بأكثر من 100 مليار دولار، خلال عام.

ومطلع العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى السحب من الاحتياطيات الأجنبية لديها، التي تكونت خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام؛ لتغطية العجز الحاصل في موازاناتها.