وكالة بلومبيرغ الأمريكية-

كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن السعودية تخطط لاقتراض نحو 31 مليار دولار العام الجاري لسد عجز الموازنة الذي يتوقع أن يصل إلى 52 مليار دولار، فَضلا عن تمويل خطط التنمية بعد تراجع الاقتصاد العام الماضي.

وتحدثت مصادر، عن أن المملكة تدرس زيادة مبلغ القرض المقدر بـ10 مليارات دولار، لسد عجز الميزانية، وذلك بعد عروض قدمتها بنوك لزيادة إقراض المملكة.

وقالت المصادر: «إن البنوك دخلت في محادثات مع الحكومة لزيادة كمية القرض، وهناك خيار آخر يخضع للنقاش بِشأْن ترتيب تسهيلات ثنائية جديدة، أو جماعية مع البنوك».

ووفقا لمصدر مطلع، فإن المملكة قد تضيف نحو 5 مليارات دولار للقرض، لكن لم تتخذ قرارات نهائية حتى الآن وربما لا تؤدي المناقشات إلى اتفاق جديد.

وأشار إلى أن المملكة جمعت نحو 36 مليار دولار العام الماضي بينها 14 مليار دولار من سندات محلية، و22 من أسواق الدين الدولية، وكانت الحكومة اقترضت الـ10 مليارات دولار الواردة في التقرير من بنوك دولية كبرى بينها: (إتش إس بي سي)، و(جي بي مورجان)، و(بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي)، وكان القرض الأول الذي تحصل عليه الرياض لمدة لا تقل عن 15 عاما.

وصادق العاهل السعودية، الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الشهر الماضي على موازنة عام 2018، لافتا إلى أنها الأكبر في تاريخ المملكة، وذلك رغم التدهور الحالي في أسعار النفط، المصدر الرئيس لدخل البلاد.

وبلغت قيمة الموازنة، 978 مليار ريال (261 مليار دولار)،بينما قدر العجز بمبلغ 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، بانخفاض 2% عن تقديرات 2017 التي بلغت 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.