متابعات-

كشفت الحكومة السعودية أن عجز ميزانية المملكة في 2020، قد يرتفع إلى 187 مليار ريال (49.86 مليار دولار) من 131 مليار ريال متوقعة (34.93 مليار دولار) في 2019، مع تضرر الإيرادات من جراء تراجع أسعار النفط.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في إيجاز صحفي أمس الخميس، قبل الإعلان النهائي للميزانية في وقت لاحق هذا العام: إن "المملكة تتوقع إيرادات بقيمة 833 مليار ريال (222.1 مليار دولار) في 2020، وانخفاضاً من 917 مليار ريال (244.5 مليار دولار) متوقعة لعام 2019".

وأردف الجدعان أنه "من المتوقع أن ينخفض الإنفاق بشكل هامشي إلى 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار) في 2020، من تقديرات تبلغ 1.048 تريليون ريال (279 مليار دولار) في 2019.

وأكد الوزير أن الحكومة ستواصل دعم المشاريع العملاقة، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتمكين القطاع الخاص من خلق الوظائف.

وأضاف أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2.3% العام القادم، مقارنة مع 0.9% متوقعة في 2019.

ديون السعودية

وفيما يخص الدين العام، قال الوزير السعودي إنه "من المتوقع أن يرتفع في 2020 إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، عند 754 مليار ريال (201 مليار دولار)، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار)، أو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة في 2019.

من جانبها، قالت شركة الراجحي المالية في مذكرة بحثية: إن "الحكومة ستحتاج لسعر للنفط عند 71 دولاراً للبرميل لموازنة ميزانيتها العام القادم" (يبلغ بحسب آخر الأسعار نحو 60.21 دولاراً للبرميل من مزيج برنت).

وأضافت "الراجحي" أن قرابة 60% من العجز في ميزانية المملكة في الأعوام القليلة القادمة من المتوقع أن يجري الوفاء به عن طريق الاستدانة والباقي من الاحتياطيات.

كما قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا العام إن "المملكة تحتاج لتشديد سياستها المالية العامة للحد من تأثير الزيادة في العجز".

وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وخفضت إنتاجها من الخام بأكثر مما هو مطلوب منها بموجب اتفاق لخفض الإمدادات تقوده "أوبك" لدعم أسواق النفط، لكن القلق بشأن تباطؤ الطلب على النفط وضعف الاقتصاد العالمي يبقي أسعار الخام تحت ضغوط، وهو ما يؤثر على الإيرادات.

وعمدت الرياض إلى الاقتراض بكثافة على مدار السنوات القليلة الماضية لسد العجز في ماليتها العامة، بالإضافة لوجود سياسات خاطئة وهدر كبير في أموالها.