حصلت السعودية على (46) درجة وجاءت في المرتبة 62 عالميا من أصل (176) دولة في مؤشر مدركات الفساد (CPI) للعام 2016 طبقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر أمس (الأربعاء). وشدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور خالد المحيسن على ضرورة بذل الجهات العامة والخاصة مزيدا من الجهود المطلوبة في مجال مكافحة الفساد للمُساهمة في تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعزيز حماية النزاهة، والقضاء على الفساد والمفسدين وحفظ المال العام، ومحاسبة المقصرين،

والإسهام في الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي أكدت

على عدم التهاون أو التسامح مع الفساد، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتفعيل المحاسبة والمساءلة، فضلا عن توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.

وأوضح المحيسن، أن ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، لا يعكس الوضع الطبيعي للمملكة بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المتخصصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المتخصصة.

وأضاف المحيسن أن «نزاهة» بذلت الجهود المطلوبة في إطار تعاونها مع الجهات الحكومية المعنية بتقييم المملكة في مؤشر مدركات الفساد (CPI) وذلك من خلال إقامتها (3) ورش عمل تختص بتفاعُل الجهات مع آلية تقييم المؤشر وذلك خلال العام الماضي 2016، إذ استهدفت تلك الورش الثلاث أكثر من (26) جهة حكومية، وتم من خلال تلك الورش الثلاث تعريف تلك الجهات بأهداف المؤشر، ونوع الآليات التي يستخدمها في تقييمه لمستوى انتشار الفساد في المملكة، واعتبر المحيسن أن إقامة تلك الورش الثلاث المتعلّقة بالمؤشر جاءت في إطار تعاون «نزاهة» مع الجهات المعنية بما يكفل تعزيز التواصل مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ويشمل ذلك تعزيز المكانة الوطنية للمملكة دولياً بالمساهمة في رفع مستوى تصنيفها في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.

وشدد رئيس نزاهة بضرورة استمرار تعاون الجهات الحكومية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى تقديمها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.

الجدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية تصدر سنوياً مؤشر مدركات الفساد (CPI)، الذي يبين الدرجات والمراتب التي تحصل عليها الدول، بناء على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام، ويركز المؤشر على عدد الدرجات التي تحققها كل دولة، ويعتمد على مجموعة من البيانات التي يتم جمعها من خلال مسوحات واستطلاعات للرأي التي توفرها عدد من المنظمات الدولية أبرزها البنك الدولي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية والبنك الآسيوي للتنمية.

وكالات-