علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى سيعيد مناقشة المقترح المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري حول إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين من الشباب والأسر في مواسم الظروف المناخية القاسية، والذي كان من المقرر مناقشته في 29 محرم الماضي، بعد تأجيله منذ عامين، بحجة وضع الأولوية للتقارير الحكومية وضيق الجلسات.

وأكد مقدم المقترح الدكتور حامد الشراري لـ«عكاظ» أن اقتراحه جاء للحد من حالات التهور في قطع مجاري السيول والأودية وفي الظروف المناخية القاسية، لأن هذه التصرفات لن تعرض أصحابها فقط لخطر الموت، بل تعرض أيضا حياة رجال الدفاع المدني للخطر.

وأضاف أن المقترح يستهدف معاقبة المستهترين والمغامرين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالة الفيضانات والسيول والحرائق والعواصف وأمواج البحار، وكذلك صعود الأماكن الخطرة كالجبال الوعرة أو شديدة الانحدار أو النزول للحفر العميقة والجسور العملاقة والمباني العالية والغوص دون إذن مسبق أو عدم الحصول على الرخص لممارسة هوايات رياضية معينة من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى التهور بقيادة المركبات وأكد الشراري أن العقوبات تستهدف التجمهر الذي يعيق عمل الجهات الأمنية ويسبب خطرا للغير. وقال: «انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حالات كثيرة، أثارت استياء المتابعين والمواطنين في إقدام مجموعات من الشباب وبعض الأسر على اجتياز الأودية والشعاب في أوقات السيول الشديدة والتنزه داخل الأودية أثناء هطول الأمطار الغزيرة دون اكتراث بأرواحهم أو بمن معهم وإشغال الجهات الأمنية بإنقاذهم، مشيرا إلى أن المادة المطلوب إضافتها لنظام الدفاع المدني تنص على «أن كل شخص يقوم بعمل سواء كان في حالة الكوارث أو في جميع الأحوال وينطوي هذا العمل على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو الغير يكون مسؤولا ويعاقب وفقا لأحكام هذا النظام ويستثنى من ذلك منسوبو الدفاع المدني والمتطوعون ومن في حكمهم».
عكاظ السعودية-