منذ أعوام مضت، لم تجد الجهات المعنية في محافظة جدة وصفاً دقيقاً للمعتدين على أراضي الدولة أدق من "اللصوص"، بعد تزايد أعداد المعتدين على الأراضي الحكومية في محافظة جدة مع التوسع الكبير الذي تشهد أطراف المدينة الساحلية الجنوبية والشمالية منها، والتي يصل ما تم تحريرها من اللصوص إلى قرابة 300 مليون متر مربع خلال السنوات الماضية.

وعلى رغم إجهاض الكثير من المحاولات لـ"لصوص" الأراضي في جدة من قبل الجهات المختصة، إلا أن هؤلاء اللصوص نجحوا في الكسب المادي من خلال إتمام المئات من صفقات الأراضي التي وزعت على شكل مخططات، وتم البيع فيها بمبالغ زهيدة رغبة منهم في إغراء المواطنين الباحثين عن مكان يأويهم.

تقدر الصفقات التي قام بها لصوص الأراضي بملايين الريالات، حيث نجحوا في حصد تلك الملايين من خلال طريقة البيع المخفضة لقطع الأراضي التي لم تتجاوز الـ30 ألف ريال، إذ استغل هؤلاء اللصوص البسطاء في تمرير صفقاتهم غير النظامية.

كانت "الوثائق" التي تكتب بأسماء شخصيات معروفة هي وسيلة الاحتيال الرسمية والأبرز لهؤلاء اللصوص، وفق ما كشفه مسؤولون ومهمتمون في هذا الشأن لـ"الرياض"، إذ هي الطريقة الأسرع لكسب المصداقية أمام المواطن المغلوب على أمره، حيث شكل "اللصوص" مجموعة من المساعدين لهم لعمليات تسويق واسعة استطاع من خلالها عقدت المئات من الصفقات لبيع تلك الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة.

بين "كر" و"فر" لا تزال الجهات المعنية تواصل ملاحقاتها، ونجحت في إفشال الاستيلاء على ملايين الكيلو مترات التي تعود ملكيتها للدولة، حيث أوقفت الكثير من لصوص الأراضي وتم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام قبل إحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم شرعاً.

ونجحت الجهات المعنية من الحد من هؤلاء اللصوص بعد أن طبقت "الحزم" مع هؤلاء المعتدين، حيث بدأوا في الاختفاء بمجرد إحالة متهمين بالاعتداء على أراضي الدولة إلى التحقيق، حيث كانت تلك فرصة للجهات المعنية في القضاء عليهم ومنع سيطرتهم على مساحات تقدر شاسعة لا سيما في جنوب محافظة جدة.

ورصدت "الرياض"، جهود الجهات المختصة في ملاحقة لصوص الأراضي، حيث قدمت أمانة مدينة جدة، ولجنة التعديات بالمحافظة جهودا كبيرة أسهمت في إحباط ما يقارب الـ 300 مليون متر مربع كان هؤلاء اللصوص ينوون بيعها.

إذ استعادت أراضي تصل مساحتها إلى قرابة الـ4 ملايين متر مربع من لصوص "الأراضي" قبل أشهر، إضافة إلى التحفظ على مساحة تصل إلى أكثر من 25 مليون متر مربع من الأراضي صدرت بحجة استحكام يشتبه بعدم صحتها، وتفرغ منه صكوكاعدة، وتعود ملكيتها لـ"رجل أعمال".

وعملت لجنة التعديات خلال الأعوام الماضية على تحرير مساحات كبيرة من الأراضي حاول اللصوص الاستيلاء عليها من خلال تسويرها، وتوزيعها كمخططات للسكن، لا سيما في ظل الطلبات الكبيرة على مثل هذه الأراضي من قبل المغرر بهم من البسطاء الذين يسعون إلى تملك أراضٍ بثمن زهيد.

وفي جنوب المحافظة الساحلية نجحت بلدية الجنوب من إحباط بيع مخططات عشوائية في عدد من الأحياء، وذلك بإزالة بتر خرسانية وعلامات لتقسيمات، وتحديد أراضٍ بمساحات تصل إلى 5 مليون و750 ألف متر مربع، كما أزالت مخططاً عشوائياً شمال طريق الحرمين، عبارة عن أعمال حفر وأسوار، وبتر خرسانية تقدّر بمئة ألف متر مربع، إلى جانب إزالة تعديات مكونة من سور حديدي، وأشجار زراعية على أرض شمال طريق الحرمين تقدّر بـ 50 ألف متر مربع.

ولم يكتف "لصوص الأراضي" بالاعتداء على الأراضي البعيدة عن مدينة جدة، بل تجاوز ذلك من خلال الاعتداء على أراض حكومية لمشروعات تنموية تتمثل في مسار الجسر البري في منطقة الحرازات، حيث باشرت لجنة مراقبة الأراضي عام 2010م بإزالة التعديات على أراض حكومية لمشروعات تنموية والمتمثلة في مسار الجسر البري في (19) موقعاً على مسار الجسر البري في منطقة الحرازات.

كما استطاعت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة من استرداد مواقع متعددة من لصوص الأراضي، كانت مخصصة لمشروعات وزارات الصحة والتعليم، ووزارة العمل والتنمية، والأمانة، ورعاية الشباب وغيرها من الجهات الأخرى، حيث تم استخدام تقنيات حديثة لإحباط التعديات التي تقع في الليل أو في إجازات نهاية الأسبوع.

من جانبها طلبت "الرياض"، إحصائية عن المساحات التي تم تحرير خلال الأشهر الماضية من قبل أمانة جدة في عدد من المواقع، إلا أنه لم يتم الرد على الاستفسارات حتى إعداد هذا التقرير.

الرياض السعودية-