قرر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إيقاف 8 صكوك مزورة في منطقة الرياض، تم استخراجها على أراض حكومية بمساحة إجمالية قدرها 352 مليونا و316 ألف متر مربع، تفوق المساحة المخصصة لوزارة الإسكان في الرياض، وقدرها 283 مليون متر مربع.

كما قرر الوزير إحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإحالة الصكوك إلى محكمة الاستئناف في منطقة الرياض، للنظر فيها وفق الوجه الشرعي والنظامي.

635 مليون متر مربع

الأراضي المسجلة  في بوابة وزارة الإسكان

283 مليون متر مربع في الرياض

173 مليون متر مربع في جدة

134 مليون متر مربع في الدمام

 علمت «الوطن» من مصادرها، أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر قرارات تقضي بإيقاف 8 صكوك مزورة في منطقة الرياض، تم استخراجها على أراض حكومية بمساحة إجمالية قدرها 352 مليونا و316 ألف متر مربع، وإحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإحالة الصكوك إلى محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، للنظر فيها وفق الوجه الشرعي والنظامي. وأوضح مصدر بوزارة العدل لـ«الوطن»، أنه تم من خلال إجراءات الرقابة الإلكترونية والتفتيش الدوري على كتابات العدل وكتاب العدل واستفسارات الجهات المعنية، الكشف عن 8 صكوك مزورة، ليس لها ضبط أو سجل أو أساسات منح، تم استخراجها باسم كاتب عدل منتقل من وزارة العدل منذ 25 عاما، وتمريرها على كتابة العدل لاستخراج صكوك حديثة عليها. وشدد المصدر على أن الوزارة ماضية في تتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة، واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمحافظة على حقوق المواطنين، وحماية المرافق الحكومية من التعديات، وذلك لضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية لكونها حجة رسمية.

الأراضي المسجلة في بوابة وزارة الإسكان

635 مليون متر مربع شملت 2278 أرضا وهي:

648 أرضا بمساحة 283 مليون متر مربع في مدينة الرياض

597 أرضا بمساحة 173 مليون متر مربع بمحافظة جدة

607 أراض بمساحة 134 مليون متر مربع بمدينة الدمام

وكالات-