كشف وزير سعودي عن اطلاع مجلس الشورى على قوائم تتضمن مئات الشركات والمؤسسات (حكومية وخاصة) والأفراد متهمة بتهريب النفط.

وأبدى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق أسفه لاستغلال أشخاص مؤسسات حكومية وديبلوماسية وخيرية في عمليات تهريب النفط، مشيراً إلى أن القوائم والإحصاءات في ذلك طويلة. (للمزيد)

وأعرب أبو ساق خلال حضوره الجلسة التي عقدها مجلس الشورى أمس (الثلثاء) عن سعادته بموافقة المجلس على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم151/77 وتاريخ 24/2/1436هـ، والذي أعيد للمجلس بتعديلات من الحكومة عملاً بالمادة الـ17 من نظامه.

وشكر لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس والأعضاء على تفهمهم للتعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع النظام، مؤكداً عزمه حضور جلسات المجلس متى ما وجدت حاجة إلى وجوده، وذلك للحد من التباين بين الحكومة والمجلس، وتقريب وجهات النظر حول عدد من الملفات.

وتعهد أبو ساق للمجلس بالعمل بكل ما يسهم في تفعيل عمل الشورى في شأنه التشريعي والرقابي، منوهاً بالتوافق الكبير بين الحكومة والمجلس.

من جهته، أوضح العضو خليفة الدوسري أن نظام التجارة في المنتجات البترولية قد لا تكون له قيمة بعد عام، مطالباً بإعادة ترتيب المواد تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وإلا سيفقد النظام قيمته، مضيفاً أن بيع البترول بالسعر الدولي سيقضي على تهريب منتجاته.

وكالات-