تظهر أرقام جديدة أصدرها البرلمان البريطاني أنّه في الوقت الذي أصبحت فيه علاقة رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» مع المملكة العربية السعودية قضية انتخابية، كان المسؤولون الحكوميون المحافظون وأعضاء البرلمان يتمتعون بأموال حصلوا عليها من الحكومة السعودية الغنية بالنفط، بالإضافة إلى الهدايا ونفقات السفر ورسوم الاستشارات.

وتلقى المشرعون الأموال نظير دعم المملكة المتحدة للحرب السعودية الوحشية ضد اليمن، أفقر بلد في الشرق الأوسط.

وجعل زعيم حزب العمال «جيريمي كوربين» تحالف المملكة المتحدة المضطرب مع السعوديين قضيةً انتخابية، قبل ذهاب الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 8 يونيو/حزيران. وزعم قادة حزب العمال أنّ علاقة المحافظين أسفرت عن مبيعات الأسلحة القياسية بقيمة 3.2 مليار جنيه إسترليني (4.2 مليار دولار) إلى الجيش السعودي منذ بدء حملة اليمن، وتردد الحكومة في انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان.

في حين دافع السياسيون المحافظون عن مبيعات الأسلحة للسعوديين كخطوة لدعم حلفاء بريطانيا في المنطقة، جمع أعضاء البرلمان من المحافظين 99396 جنيهًا إسترلينيًا (128035 دولار) في صورة هدايا ونفقات سفر ورسوم استشارات من قبل حكومة المملكة العربية منذ بدأت الحرب في اليمن.

ووردت تفاصيل العلاقات المالية للمملكة مع البرلمانيين في سجل المصالح المالية، وهو بيانٌ نشره البرلمان.

وجاءت بعض من هبات السعودية في شكل هدايا. وقبل ذلك، وافق وزير الخارجية «فيليب هاموند»، وهو الآن وزير الخزانة، والذي تعرض لانتقاداتٍ حادة بسبب الدفاع عن عملية إعدام جماعي في السعودية، على الحصول على ساعة يد هدية من السفير السعودي بقيمة 1950 جنيه إسترليني (2514 دولار أمريكي). وتلقى النائب «شارلوت ليزلي»، الذي ترأس النقاش البرلماني بشأن السياسة الخارجية في الشرق الأوسط، سلة غذائية من السفارة السعودية بقيمة 500 جنيه إسترليني (644 دولار).

ودفعت الحكومة السعودية مقابل 4 زيارات باهظة الثمن لمشرعين من المحافظين إلى المملكة منذ بدء الحرب في اليمن. وتتراوح تكاليف الإقامة والسفر والوجبات للمشرعين من 2888 جنيه إسترليني (3724 دولار) إلى 7222 جنيه إسترليني (8668 دولار). وأشار سجل المصالح المالية إلى أنّ 18 مشرعًا محافظًا على الأقل قد شاركوا في هذه الرحلات.

كما حصل «رحمن شيشتي»، أحد المشاركين في زيارة للسعودية في العام الماضي، على 2000 جنيه إسترليني (2579 دولار) شهريًا كمستشار لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وهو مركز أبحاث مدعوم من الدولة في المملكة العربية السعودية.

ويبدو أنّ تقديم الهدايا يشكل جزءًا من جهود التأثير والنفوذ. وكما أفادت «ذا إنترسبت»، وسعت الحكومة السعودية بسرعة من شبكاتها للضغط في واشنطن العاصمة، وعينت لذلك مستشارين وخبراء في العلاقات العامة مع علاقاتٍ وثيقة بالرئيس «دونالد ترامب». ومنذ عام 2015، ارتفع عدد الوكلاء المسجلين العاملين في المملكة من 25 إلى 145 فردًا.

وتعد تجارة الأسلحة واحدة من العديد من القضايا التي تواجه المسؤولين السعوديين. وفي هذا الأسبوع، كشفت صحيفة «الجارديان» أنّ الحكومة المحافظة لرئيسة الوزراء «تيريزا ماي» قد ألمحت إلى أنّها سوف تمنع تقريرًا عن التمويل الأجنبي للجماعات المتطرفة، يُعتقد أنّه يشير إلى علاقات السعودية مع الجماعات الأصولية الإسلامية.

ذا إنترسبت- ترجمة وتحرير شادي خليفة - الخليج الجديد-