وكالات-

علنت السعودية، أن الأشخاص الذين تم إيقافهم في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية مناصبهم.

وقال النائب العام الشيخ «سعود المعجب»، في بيان له، إن المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي، مضيفا أن منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة.

وأوضح النائب العام أن اللجنة بدأت عملها بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب.

وكانت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» أوقفت عدداً من الأمراء والوزراء السابقين، كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.

وأفادت مصادر بإيقاف 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، ونشرت وسائل إعلام سعودية، مساء السبت، قائمة بأسماء وصور وصفات وأعمال الأمراء والمسؤولين الذين تم اعتقالهم، أبرزهم الأمير «الوليد بن طلال»، ووزير الحرس الوطني المعفي الأمير «متعب بن عبدالله»، ورئيس الأرصاد الأمير «ناصر بن تركي»، وأمير منطقة الرياض سابقا «تركي بن عبدالله».

وكانت عملية الإخلاء التي قام بها فندق «الريتز كارلتون» العالمي، الذي يقع على طريق مكة - الرياض، قد أثارت شكوكا حول تحوله لسجن للأمراء الذين تم اعتقالهم، حيث امتنع الفندق عن استقبال أي زوار.

وأشار مغردون على «تويتر» إلى أن عملية إخلاء الفندق من النزلاء بدأت من الساعة 11 ظهرا، أي قبل صدور الأوامر الملكية بعشر ساعات، وقبل موجة الاعتقالات.

وصمم مبنى الفندق ليكون قصر ضيافة ملكيا لإقامة الشخصيات البارزة ورؤساء الدول، وتعكس هندسته المعمارية المذهلة تصاميم القصور التقليدية والمنازل العربية، وهو لا يشبه أيا من فنادق «الريتز كارلتون» الأخرى.

وأقام في الفندق نفسه قبل قرابة 6 أشهر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» خلال زيارته للمملكة.

ويعد هذا الفندق جزءا من مجموعة فنادق «ماريوت» التي تملكها عائلة «ماريوت» الأمريكية، وتعتبره العائلة المالكة السعودية الفندق الرسمي لها.