وكالات-

قال النائب العام السعودي، «سعود المعجب»، الخميس، إنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، التي طالت عددا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في المملكة.

وأضاف «المعجب» أنه تم الإفراج عن سبعة منهم، دون الإفصاح عن أسمائهم، أو أية تفاصيل بشان التحقيقات الجارية.

وتشير التحقيقات، وفق تصريحات النائب العام السعودي، التي نقلتها «رويترز»، إلى «تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس على مدى عقود».

ورفض «المعجب» الكشف عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي، بدعوى حماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم.

لكنه أكد على أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية.

وكانت مصادر مصرفية، أشارت إلى أن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد على 1700 حساب، وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب، وفق المعلن عنه الثلاثاء الماضي.

وتحتجز السلطات العشرات من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة تقول إنها مكافحة للفساد، حيث يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

ويتصدر قائمة المعتقلين، الأمير «متعب بن عبدالله» وزير الحرس الوطني المقال، ونائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق الأمير «فهد بن عبدالله بن محمد»، والأمير «ناصر بن تركي» رئيس هيئة الأرصاد، والأمير «تركي بن عبدالله»، أمير منطقة الرياض سابقا، والملياردير الأمير «الوليد بن طلال»، العضو البارز في العائلة المالكة وأحد أغنى الرجال في العالم.

وطالت الحملة أيضا رئيس الديوان الملكي السابق «خالد التويجري»، ووزير المالية السابق «إبراهيم العساف»، ورجل الأعمال الشهير «صالح كامل»، والمقاول المعروف «بكر بن لادن»، ووزير الاقتصاد المقال «عادل فقيه»، ورئيس الخطوط السعودية السابق «خالد الملحم»، وكذلك محافظ هيئة الاستثمار السابق «عمرو الدباغ».

وأمس الأربعاء، نقلت «رويترز»، عن مصادر، قولها إن السلطات جمدت الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير «محمد بن نايف»، وهو من بين أرفع الأفراد مقاما في أسرة «آل سعود» الحاكمة، وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين.

وقد نفذت حملة الاعتقالات التي بدأت السبت الماضي بتوجيهات من هيئة مكافحة الفساد المنشأة حديثا برئاسة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، وشكلت الوكالة بموجب مرسوم صادر عن الملك «سلمان» منحها سلطة موسعة في قضايا الفساد المالي المحتملة بما يشمل إصدار مذكرات توقيف وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.

وثمة إجماع بين المراقبين أن إقدام السلطات السعودية على اعتقال رجل أعمال بحجم «الوليد بن طلال» جاء بدافع التمهيد لأمر خطير داخل المملكة من قبيل تنصيب «بن سلمان» ملكا.