إنتليجنس أون لاين- ترجمة فتحي التريكي -

يرى الكثيرون في الرياض أن التطهير الذي قام به ولي العهد «محمد بن سلمان» في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني كان مجرد ذريعة.لتكريس سلطته. ولضمان استمرار العملية وفقا لرغباته، يمكن لولي العهد أن يعتمد على إدارته الجديدة المصممة خصيصا  لذلك.

لجنة الأمن السياسي

ووفقا لدورية إنتليجنس أون لاين، فإن هذ الإدارة تتمثل في اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي أنشئت بموجب مرسوم ملكي في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل ساعات قليلة من موجة الاعتقالات، وهي جزء من الجهاز الذي شكله «محمد بن سلمان» لتهميش أي شخص قد يتحدى حكمه. ولا يزال من المتوقع حدوث اعتقالات جديدة في الأيام المقبلة بينما يحيط «بن سلمان» نفسه بحلفاء مخلصين في أجهزة الأمن تم تعيينهم تدريجيا خلال الأشهر الماضية حتى لا يترك أيا من المعارضين.

ووفقا للدورية، يستعد «عبدالعزيز الهويريني» الرئيس القوي لجهاز أمن الدولة الجديد للإشراف على الموجة الجديدة من الاعتقالات. وتشرف رئاسة أمن الدولة الجديدة على جميع الأجهزة الاستخباراتية التي كانت واقعة تحت سيطرة وزارة الداخلية في الماضي. في حين يشرف «محمد بن سلمان» بنفسه على هيئة مكافحة الفساد التي وسعت نطاق بحثها للبحث عن الأصول المخبأة في دول أخرى.

نزاهة

ووفقا للدورية الفرنسية، لدى «محمد بن سلمان» العديد من الهياكل المشابهة تعمل على مستويات مختلفة. وتعد الركيزة الثانية في جهود مكافحة الفساد المزعومة هي اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) التي كانت قائمة بالفعل.

تأسست (نزاهة) في عهد الملك الراحل «عبدالله» واليوم يتم استخدامها لتهميش عشيرته من السلطة. حيث تم استبدال رئيسها الأول «محمد بن عبدالله الشريف» في عام 2015 حين جاء الملك «سلمان» إلى السلطة ليحل محله «خالد عبدالمحسن المحيسن» وهو محام في مجال الملكية الفكرية درس في جامعة ويسكونسن. وهذا الأخير هو الآن شخصية رئيسية في اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي يديرها ولي العهد.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، وضعت «نزاهة» سلسلة من قواعد الامتثال التي ستطبق على الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم الآن في المملكة العربية السعودية.

استهداف ممنهج

تعد موجة الاعتقالات في السعودية مسألة داخلية بحتة، وصممت أساسا للقضاء على التحديات أمام تولي الأمير «محمد بن سلمان» السلطة خلفا لوالده، ولا سيما من عشيرة الملك الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز» وذرية الأميرين «طلال بن عبدالعزيز» و«أحمد بن عبدالعزيز»، حيث كانوا جميعا يعارضون التحول في خط الخلافة الذي حدث في وقت سابق من هذا العام.

ولم يسلم من الحملة سوى نسل وزير الدفاع الراحل «سلطان بن عبدالعزيز» بعد أن فقدوا أي نفوذ سياسي، رغم أنهم شاركوا عن كثب في التفاوض على عقود الدفاع لعقود.

مساعدة خارجية

وتنص المادة 3 من قانون لجنة مكافحة الفساد على أنه يجوز للجنة اللجوء إلى المساعدة الخارجية إذا رأت ضرورة لإجراء تحقيقاتها.

ووفقا لمصادر إنتليجنس أون لاين، فقد استعانت اللجنة بعدد من الشركات الاستخباراتية الغربية الخاصة لدعم جهود النظام السعودي للكشف عن القنوات التي تنطوي عليها عقود الدفاع الرئيسية، ما مكن اللجنة من توجيه الاتهامات ضد بعض الأمراء.

واجتمع المحققون والمحامون في «نزاهة» مع خبراء مكافحة الفساد الأمريكيين في عدد من المناسبات في الأشهر الأخيرة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.