الخليج الجديد-

قال نشطاء ومدونون سعوديون، إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة، قررت مصادرة ثروة خيالية اتضح أنها مملوكة لوزير المالية السابق، «إبراهيم العساف»، بينها طائرة خاصة ويختان ورصيد بمليارات الريالات.

وأوقفت اللجنة التي يرأسها ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، وزير المالية السابق يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضمن حملة اعتقالات طالت عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد.

ويتداول مغردون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة تضم ممتلكات عينية ومادية منسوبة للوزير «العساف»، وأن اللجنة العليا لمكافحة الفساد قررت مصادرتها، في حين لم يتضح بعد مصير الوزير، وفيما إذا كان سيطلق سراحه أم يحال للنيابة العامة.

وأطلقت اللجنة سراح عدد من المتهمين بالفساد بالفعل بعد اعتقالهم في فندق «ريتز كارلتون» في مدينة الرياض، وبينهم رئيس الحرس الوطني السابق، الأمير «متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز»، بعد أنباء عن تسوية تمت بدفعه مبلغ مليار دولار لخزينة الدولة.

وقال المدون «عبدالرحمن عبدالعزيز بن عمران‏»، والذي يعرف نفسه بأنه مستشار في إدارة الأزمات الإعلامية، وكاتب مقالات صحفية، في تعليق حول الوزير «العساف»: «ليست من قصص ألف ليلة وليلة، بل واقع نعيشه مع أميرنا الشاب حرسه الله بعنايته، فيما يتعلق بوزير المالية السابق إبراهيم العساف، قررت اللجنة العليا لمكافحة الفساد بما يلي، تحجز الطائرة الخاصة ويختين و6 طائرات عمودية، تجميد حساباته وحسابات ذويه وبيع أملاكه في الخارج».

وأضاف المدون البارز في تغريدة أخرى على حسابه في موقع «تويتر»: «لم يكن العساف ملكًا، بل هو وزير يملك طائرة خاصة و 6 طائرات هوليكبتر، ست شقق في برج خليفة، شققا في المارينا، وفيلتين في الإمارات، مليارات الريالات، ومع هذا استكثر 500 متر على أبناء الوطن أحفاد الأجداد الذين وحدوا الوطن، ومن عاش الضيم والفقر، ومن يحمون حدود الوطن ويضحون بأرواحهم».

لم يكن العساف ملك بل وزير يملك
طائرة خاصة
٦ طائرات هوليكبتر
ست شقق في برج خليفة
شقق في المارينا و فلتين في الامارات
مليارات الريالات
.... ومع هذا استكثر ٥٠٠ متر على ابناء الوطن احفاد الاجداد الذين وحدوا الوطن ومن عاش الضيم والفقر ومن يحمون حدود الوطن ويضحون بارواحهم pic.twitter.com/eo1nDhrEON

— عبدالرحمن عبدالعزيز بن عمران (@abdulrahmanomr1) December 10, 2017

وأكد مدونون سعوديون وحسابات إخبارية أخرى، قرار اللجنة العليا لمكافحة الفساد بمصادرة أموال «العساف».

ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرى احتجاز عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، على خلفية تحقيق تجريه لجنة جديدة لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، بينما لم يستبعد مراقبون أن يكون من بين أهداف الحملة القضاء على أي معارضة من داخل الأسرة، لتولي الأمير الشاب السلطة.

وتداولت مصادر إعلامية قائمة بأسماء رجال الأعمال والأمراء الموقوفين وشركاتهم، وقدرت المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموالهم بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.

وفي وقت سابق، كشف ولي العهد السعودي، أن 95% من الأمراء والوزراء المعتقلين وافقوا على التسوية، مقابل الإفراج عنهم، وهو ما يؤكد ما نقلته مصادر متطابقة على مدار الأيام الماضية بخصوص ممارسة ضغوط على المعتقلين للقبول بتسوية سواء اقتصادية أو سياسية تتمثل في مباركة نقل السلطة لولي العهد في حياة والده.

وكشف أنه «من الممكن في نهاية المطاف أن يكون المبلغ حوالي 100 مليار دولار أمريكي من مردود التسويات».